وجهت إثيوبيا دعوة عاجلة وتحذيرًا إلى الحكومة السودانية، بشأن عمليات «تهريب أسلحة غير مشروعة» على الحدود بين البلدين.
وقال وزير خارجية إثيوبيا، ورقنه جبيو، في تقريره الذي استغرق ستة أشهر، والذي قدمه إلى مجلس النواب الإثيوبي، أن حكومته «لاحظت انخفاضًا في مستوى الأسلحة النارية المهربة من خلال جميع النقاط الحدودية عدا الحدود مع السودان؛ إذ سجل أكبر عدد من الأسلحة المهربة غير القانونية إلى البلاد»، وفقًا لموقع «سودان تربيون».
ونقلت صحف سودانية عن الوزير الإثيوبي، قوله إنه «تم إبلاغ الرئيس السوداني بوضوح بأن الحكومة السودانية ينبغي أن تأخذ قلق إثيوبيا بجدية بالغة، وأن يأخذ في الحسبان الكيفية التي سيؤثر بها هذا الاتجار غير المقيد للأسلحة عبر الحدود السودانية على استقرار وأمن إثيوبيا».
وأشار الوزير إلى أنه تم تحديد المهربين و«أبلغنا المسؤولين السودانيين بأن عليهم أن يضيقوا الخناق على المهربين، وأن يسيطروا على حدود بلادهم من أجل ردع التهريب، لقد أبلغناهم بوضوح أنه بخلاف ذلك، سيؤدي هذا في نهاية المطاف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو بأقل تقدير ستتأثر العلاقات سلبًا بيننا».