أعادت الشرطة السودانية اعتقال العضو السابق في مجلس السيادة محمد الفكي، وفقا لما أفاد به قيادي في حزبه.
وقال القيادي في حزب التجمع الاتحادي إن محمد الفكي العضو السابق في مجلس السيادة، أوقف عندما كان في سيارته مع صديق له، على أيدي قوات الأمن التي قادته إلى وجهة غير معلومة.
وكان الفكي قبل انقلاب 25 أكتوبر أصغر الأعضاء سنا في مجلس السيادة الذي تم تشكيله إثر انتفاضة عام 2019، التي أنهت 30 عاما من دكتاتورية الرئيس السابق عمر البشير.
وقد شغل حينها عسكريون ومدنيون من قوى إعلان الحرية والتغيير عضوية المجلس لقيادة الانتقال إلى الديمقراطية.
وأوقف محمد الفكي أول مرة إثر الإنقلاب برفقة أغلب الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، ليتولى مذاك العسكريون وعلى رأسهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قيادة البلاد وحدهم، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأفرج عن الفكي بعد أيام قبل أن يعاد اعتقاله الأحد، على غرار ما حصل لوزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف الذي أوقف مرة ثانية الأربعاء خلال اجتماع لأنصار الحكم المدني في مقر حزب معارض.
والفكي ويوسف كانا عضوين في لجنة «إزالة التمكين» المكلفة باستعادة الأصول التي استولى عليها النظام السابق.
وصارت اللجنة مؤخرا هدفا للسلطات العسكرية التي يتهمها أنصار الحكم المدني بالسعي لإعادة إرساء الجهاز الأمني والسياسي لنظام البشير.
وفي حين يعتبر المعسكر المؤيد للديمقراطية أن هذه «اعتقالات سياسية»، أكد البرهان مساء السبت على التليفزيون الحكومي أنها نتيجة قرارات قضائية مستقلة.
اقرأ أيضًا: الاتحاد الأوروبي يحظر تصدير وبيع المعدات الأمنية إلى السودان
وتأتي الاعتقالات الجديدة التي لم يتم الإعلان عنها رسميا أو توجيه تهم إثرها، عشية يوم جديد من التظاهرات ضد العسكريين دعا إليها المجتمع المدني.