أعلنت منظمة التعاون الرقمي، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس المنظمة على اعتماد ترشيح ثماني دول جديدة للانضمام بعضوية كاملة، في خطوة توسع عضوية المنظمة من 16 إلى 24 دولة عند استكمال إجراءات الانضمام، لتمثل مجتمعة نحو 980 مليون نسمة.
وأوضحت المنظمة أن كلًا من جمهورية ألبانيا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية كينيا، والجمهورية اللبنانية، ودولة فلسطين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية زامبيا ستنضم كدول أعضاء عند استكمال التوقيع على ميثاق المنظمة واعتماده بحسب الإجراءات الوطنية المتبعة.
كما تستعد المنظمة للترحيب بجمهورية طاجيكستان كعضو منتسب، ما يتيح لها فرصًا جديدة لتعزيز التعاون الرقمي، وتطوير الشراكات مع القطاعين العام والخاص، والمساهمة في المبادرات المتعلقة بالابتكار الرقمي والمهارات والشمول، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية لطاجيكستان حتى 2030.
توسّع جغرافي وثقة دولية متنامية
وفي السياق ذاته، أكدت الأمين العام للمنظمة ديمة بنت يحيى اليحيى أن المنظمة انطلقت عام 2020 بمبادرة من خمس دول، ونجحت خلال خمس سنوات في إثبات فعالية نموذجها، حيث سيصل عدد الدول الأعضاء إلى 24 دولة بعد استكمال إجراءات الانضمام للدول المرشحة.
وأشارت اليحيى إلى أن الانضمام يعود لأسباب عملية تتعلق بصياغة قواعد الاقتصاد الرقمي عالميًا، مؤكدة أن التوسع الجديد يمكن الدول من التأثير في رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي، ويدعم مفهوم السيادة الرقمية من خلال عضوية واسعة النطاق.
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق الأثر، إذ ستدعم 24 دولة السياسات والمنصات والشراكات، ما يحوّل التوافق إلى بنية تحتية واستثمارات وقواعد راسخة تسهم في تشكيل المستقبل المشترك للدول الأعضاء.
دور متزايد في رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي
ويعكس هذا التوسع تنامي الثقة الدولية في رؤية منظمة التعاون الرقمي، ويعزز مكانتها كمنصة رائدة للتعاون الرقمي الدولي. ومن شأن انضمام الدول الجديدة أن يوسع نطاق السكان الممثلين في المنظمة إلى ما يقارب 12٪ من سكان العالم، ما يمنحهم دورًا فاعلًا في صياغة قواعد الاقتصاد الرقمي.
ويمثل هذا الإعلان توسعًا جغرافيًا جديدًا للمنظمة، إذ تمتد عضويتها لأول مرة إلى آسيا الوسطى، إضافة إلى منطقتي القوقاز وغرب البلقان، اللتين تضمان بعضًا من أسرع الاقتصادات الرقمية نموًا في المنطقة الأوراسية.
يُذكر أن المنظمة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للأعوام 2025 – 2028 من خلال مبادرات رئيسة تشمل تطوير السياسات الرقمية، والبنية التحتية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المهارات الرقمية، ودعم منظومات الشركات الناشئة، وتدفقات البيانات العابرة للحدود، وقياس الاقتصاد الرقمي، مع استمرارها في دعم الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
