تقترب أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد تأييد المفوضية الأوروبية للانضمام؛ ما يساعد على إتمام الخطوة الأولى في طريق طويل وشاق.
وبحسب "سكاي نيوز"، قررت المفوضية الأوروبية منح كييف وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في انتظار مناقشة هذا الرأي خلال القمة الأوروبية في 23 و24 يونيو. وينبغي لقادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المصادقة على القرار بالإجماع من أجل قبول الترشيح.
اقرأ أيضًا: المفوضية الأوروبية توصي بمنح أوكرانيا صفة المرشح للعضوية
ولم يسبق أن تم إصدار رأي في وقت قصير كهذا بشأن طلب ترشح، إذ قدمت أوكرانيا طلب الترشيح أواخر فبراير، وذلك لكون كييف تشهد حالة طارئة بسبب الغزو الروسي.
وقد تأخذ المراحل المقبلة وقتًا أطول بكثير، إذ حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في مايو من أن انضمام كييف سيستغرق عقودًا.
يشكل الاعتراف بوضع الدولة المرشحة بداية عملية طويلة مع صياغة المفوضية لاستراتيجية لما قبل الانضمام أي برنامج دعم للإصلاحات اللازمة من أجل ملاءمة شروط معروفة باسم «معايير كوبنهاجن»، وتتضمن تلك الشروط سلسلة من المعايير السياسية (الديمقراطية وسيادة القانون وحماية الأقليات)، والاقتصادية (اقتصاد السوق القابل للاستمرار)، والالتزام بإدخال قواعد القانون الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية التي زارت أوكرانيا مرتين، إن سلطات البلاد فعلت الكثير استعدادًا لترشيحها، لكنها قالت إنه لا يزال هناك الكثير لتفعله، خصوصًا فيما يتعلق بمكافحة الفساد واحترام سيادة القانون.
وينطوي طلب انضمام أي دولة أوروبية للاتحاد الأوروبي على استعداد ضمني على التوقيع على المعاهدات التأسيسية الثلاث للاتحاد الأوروبي: معاهدة روما (المعروفة بمعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي والموقعة في 1958)، ومعاهدة ماستريخت (المعروفة بمعاهدة الاتحاد الأوروبي ووقعت عام 1992)، ومعاهدة لشبونة (المعروفة بمعاهدة الإصلاح وتتضمن تعديلات على روما وماستريخت ووقعت في 2007).
ويُعتبر نص معاهدة ماستريخت، أول ظهور لصور الاشتراطات للانضمام للاتحاد الأوروبي، وتضمن بنوداً تحدد أحكام المبادئ الديمقراطية والسياسات المشتركة، كما حددت المعاهدة للمرة الأولى مفهوم المواطنة الأوروبية، أي السماح لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد بالتنقل بحرية بين كل دول الاتحاد.
أما الشروط الأكثر تفصيلًا، فجرى إقرارها عبر المجلس الأوروبي في كوبنهاجن عام 1993، وبالتالي يشار إليها باسم «معايير كوبنهاجن» والتي يجب أن تستوفيها الدولة كخطوة أولى للانضمام.
وبحسب إعلان كوبنهاجن، فإن الدول الراغبة في الانضمام، لا بد من أن تكون لديها مؤسسات مستقرة تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واحترام الأقليات وحمايتها.
ولا بد من أن يكون لديها اقتصاد سوق فعّال وقدرة على التعامل مع المنافسة وقوى السوق في الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن القدرة على الاضطلاع والتنفيذ الفعال لالتزامات العضوية، بما في ذلك التقيّد بأهداف الاتحاد السياسي والاقتصادي والنقدي.
وتحدد «معايير كوبنهاجن» شروطًا إضافية بالنسبة لبلدان غرب البلقان، تتعلق في الغالب بالتعاون الإقليمي وعلاقات حسن الجوار.