قال المختص بالشأن اللبناني حنا صالح، أنَّ السلاح لا يجب أن يكون خارج الدولة اللبنانية أو بيد حزب الله وفقاً للدستور واتفاق الطائف.
وأضاف «صالح»، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أنَّ مجلس الوزراء اللبناني أمام تحدٍ كبير وسيكون اجتماعه غدا مفصليا بشأن مسار الدولة اللبنانية، فبموجب الدستور واتفاق الطائف لا يجوز وجود سلاح خارج شرعية الدولة.
وأكمل، أنَّ جميع الحكومات اللبنانية المتعاقبة على مدى 35 عاماً، لم تقترب من ملف السلاح بينما تم توجيهه إلى صدور اللبنانيين وتسبب في إذلالهم واستدراج الاحتلال مرة أخرى، حيث يرتبط السلاح بمشروع إقليمي تقود إيران، وستكون الحكومة مطالبة بوضع برنامج زمني لسحب السلاح الذي يوجد خارج إطار الدولة.
يذكر أنَّ «اتفاق الطائف»، الذي وُقع بوساطة المملكة في 30 سبتمبر عام 1989م بين الأطراف اللبنانية المتنازعة أنهى الحرب اللبنانية الأهلية بعد أكثر من 15 عامًا على اندلاعها، وأعاد توجيه لبنان لمحيطه العربي وسمى «وثيقة الوفاق الوطني اللبناني».
