نطقت هيئة المحكمة بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، بالأحكام في القضية المعروفة بـ«تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة»، حسبما ذكرت صحيفة «النهار».
وقضت المحكمة بالسجن على الوزيرين الأولين (رئيسي الوزراء) السابقين: أحمد أويحيى 15 عامًا وغرامة مليون درهم جزائري، وعلي عبدالمالك سلال 12 سنة، ومليون دينار غرامة.
وتمَّت تبرئة وزيرين سابقين اتُّهما في القضية. وجاءت الأحكام بحقهما كالتالي: وزير الصناعة يوسف يوسفي البراءة من الرشوة و3 سنوات حبسًا نافذًا، ووزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، البراءة من تعارض المصالح والرشوة وعقابه بعامين حبسًا نافذًا مع تأييد الغرامة.