أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.
وأكدت أن سياسة الاستيطان الاستعماري غير شرعية، وتشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم (2334).
كما جددت المنظمة رفضها وادانتها الشديدة لقرار الكنيست الإسرائيلي إلغاء "قانون فك الارتباط" وشرعنة الأنشطة الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة ودعت، في الوقت نفسه، الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.