يترقب الجزائريون بدء محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره السياسي، مع عدد من قيادات النظام السابق المتهمين بـ«التآمر على سلطة الجيش».
وتبدأ المحكمة العسكرية في البليدة، غدًا الإثنين، نظر القضية المتهم فيها عدد من كبار مسؤولي الدولة السابقين، في أول تحرك قضائي مرتبط بالأحداث التي صاحبت الحراك الشعبي منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة « الخبر »، اليوم الأحد.
وفضلًا عن شقيق بوتفليقة، تضم قائمة المتهمين كلًا من مدير دائرة الاستعلامات والأمن سابقًا محمد مدين ومنسق جهاز المخابرات سابقًا بشير طرطاڤ، بتهمتي «المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية» و«التآمر ضد سلطة الدولة»، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.
ويوجد إلى جانب هؤلاء المسؤولين، زعيمة حزب العمال لويزة حنون التي ستُحاكم في القضية نفسها بالمادتين 284 و77 من قانون العقوبات.
كما يشهد نفس اليوم، محاكمة وزير الدفاع سابقًا خالد نزار وابنه لطفي وفريد بن حمدين، وهو مسِّير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، الذين يواجهون بدورهم نفس التهم الواردة في المواد الثلاث، وقد صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.
وتعود هذه القضية إلى الأسابيع الأولى لبداية الحراك الشعبي في الجزائر، وتحديدًا بعد دعوة رئيس أركان الجيش أحمد ڤايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تعني إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية في 26 مارس، وهو ما دفع السعيد بوتفليقة الذي كان المسِّير الفعلي للجزائر للاتصال بمدير المخابرات السابق محمد مدين الشهير بالجنرال توفيق.
وتوصل الرجلان معًا إلى فكرة عرض رئاسة مرحلة انتقالية على الرئيس السابق اليامين زروال، وهو ما حدث فعلا خلال لقاء الجنرال توفيق بزروال في بيت الأخير يوم 30 مارس.
وحسب أوراق القضية، خرج قايد صالح في هذا اليوم تحديدًا في خطاب آخر، كشف فيه أن أطرافا دون أن يسميها قامت باجتماع مشبوه وتوعد بالكشف عن هويتهم، لتتسارع الأحداث بعدها، ويكشف اليامين زروال في 2 أبريل عن حقيقة العرض الذي قدمه له السعيد بوتفليقة عن طريق الجنرال توفيق، وهو اليوم نفسه الذي استقال فيه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد اجتماع قيادة الأركان، الذي طالب بالتطبيق الفوري للمادة 102.
ووفق تقارير صحفية، عاد الفريق صالح إلى تحذير الجنرال توفيق مع ذكره بالاسم هذه المرة في 16 أبريل؛ حيث قال: « لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي وجودها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة».
وأضاف: «أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وها هم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجِّه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة».
وفي وقت لاحق، جرى اعتقال المسؤولين السابقين مع عدد ممن تعاونوا معهم لتنفيذ هذه الخطة، وصولًا إلى توقيف وزير الدفاع السابق خالد نزار بعد نحو 4 أشهر من الإعلان عن هذه القضية.