تعثرت المفاوضات مرة أخرى بين نقابة القضاة والحكومة في تونس أمس السبت ما يهدد بالتمديد في إضراب المحاكم المستمر منذ أكثر من شهر لمدة إضافية.
وأعلنت النقابة اليوم عن رفضها لاتفاق وقعته الحكومة مع جمعية القضاة الممثل الآخر للقضاة، وتسبب هذا في انقسام بين القضاة المضربين في أنحاء البلاد.
وقالت نقابة القضاة عقب اجتماع لها اليوم إن الاتفاق الموقع بين الحكومة وجمعية القضاة لا يمثلهم ويعتبر لاغيًا، كما أعلنت الدخول في تحركات احتجاجية جديدة من بينها الاستمرار في الإضراب وإعلان يوم غضب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ومن بين المطالب الأساسية للقضاة الزيادة في الأجور إذ يقول المضربون إنها الأضعف بحسب المعايير الدولية، بجانب مطالبتهم بتحسين البنية التحتية للمحاكم وظروف العمل والتمتع بخدمات اجتماعية مثل العلاج في المستشفى العسكري.
وسيسمح الاتفاق- بحسب رئاسة الحكومة- بالترفيع تدريجيا في الموازنة المخصصة لقطاع القضاء وفق المعايير الدولية وضبط بروتوكول صحي للمحاكم وتيسير خلاص المنح شهريًا وصرف تمويلات لتعاونية القضاء المكلفة بإسداء خدمات اجتماعية للقضاة بقيمة 2 مليون دينار.
ويمهد الاتفاق لتعليق الإضراب واستئناف القضاة المنضوين تحت لواء جمعية القضاة التونسيين، العمل في المحاكم غدًا الإثنين؛ لكن نقابة القضاة رفضت الاتفاق وأعلنت أنها ستستمر في الإضراب.
وأشعل وفاة قاضية بسبب فيروس كورونا ومغادرتها لمصحة بسبب الكلفة العالية للعلاج، غضب القضاة قبل قرارهم الدخول في إضراب عام منذ 16 نوفمبر الماضي ودعوة الحكومة إلى التفاوض بشأن مطالبهم.
وجرى استثناء مطالب الإفراج وزيارة الموقوفين، والنظر في قضايا الإرهاب والفساد المالي من الإضراب غير أن التمديد له لأكثر من مرة أحدث حالة من الشلل في المحاكم وعطل أعمال المحامين وقطاعات أخرى مرتبطة بالقضاء.
ويعد هذا الإضراب الأطول في تاريخ القضاء في تونس وهو يضاف لعدة إضرابات قطاعية ومهنية أخرى تجتاح تونس من أجل مطالب مالية واجتماعية.