أصدرت المحكمة الإنجليزية العليا في لندن، حكمًا بفرض حجز في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار أمريكي، على أصول المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.
وقال رئيس الفتوى والتشريع الكويتية المستشار صلاح المسعد، إن الحكم الصادر عن المحكمة يلزم المدعى عليه فهد الرجعان بالكشف عن كل أصوله في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن الحكم صدر في 16 أكتوبر الماضي، وذلك تمهيدًا لإجراءات الدعوى المدنية المرفوعة ضد الرجعان وآخرين، والتي ستتم خلال الفترة المقبلة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأضاف المستشار المسعد، أن القضاء الإنجليزي أصدر هذا الحكم بناء على المستندات والحجج المقدمة له، مؤكدًا أن حكم الحجز نافذ منذ تاريخ صدوره.
وتابع المسعد قائلًا: إن المحكمة الإنجليزية العليا وافقت على الطلب المقدم من «التأمينات الاجتماعية» بخصوص الكشف عن أصول الرجعان؛ حيث أصدرت حكمها النافذ بإلزامه بالكشف عن كل أصوله في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أنه بهذا الحكم العلني يكون قد رفع الستار عن أول حصاد، للجهود المكثفة التي قام بها فريق الفتوى والتشريع المكلف لمتابعة القضايا المتشعبة المتعلقة بالمدعي عليه فهد الرجعان وآخرين.
وذكر المستشار المسعد، أن ذلك تطلب تمحيص المستندات المتعلقة بوقائع استغرقت 30 عامًا في سابقة استثنائية في تاريخ الكويت؛ حيث تشعب العمل القانوني المتعلق بقضايا التأمينات من حيث امتداده في عدة دول وتعدد لغة المستندات المتعلقة به.
وأضاف المسعد، أن ذلك الأمر تطلب تعيين فريق قانوني متخصص ومؤهل من أعضاء الفتوى والتشريع، قام بالتعاون مع المكاتب الأجنبية المكلفة بعمل مكثف، موضحًا أنه مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفريق القانوني الإنجليزي المكلف وبحضور فريق الفتوى والتشريع أمام المحكمة الإنجليزية العليا في لندن؛ حيث خصصت المحكمة يومين لسماع الخصوم.
وأضاف المستشار المسعد، أن المرافعة تمت أمام القاضي بما يخص الطلب المقدم من المؤسسة لطلب الحجز تمهيدًا للمحاكمة التي ستتم خلال الفترة المقبلة؛ حيث رفضت الحجج المقدمة من المدعي عليه فهد الرجعان.
وكانت محكمة الجنايات في الكويت، قضت في يوليو الماضي، بالسجن المؤبد للمدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وزوجته؛ بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، التي تولى الرجعان قيادتها لمدة 30 عامًا.
وتبلغ قيمة المبالغ التي تم حصرها حتى الآن من مبالغ الرشاوى التي حصل عليها الرجعان في الفترة من 1995 حتى 2015م إلى نحو 800 مليون دولار، ويتهم الرجعان بعدة تهم منها: ارتكاب جرائم الاختلاس، وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.
وتمتلك المؤسسة العامة للتأمينات استثمارات تقدر قيمتها بـ70 مليار دولار.