أصدر البنك المركزي المصري، بيانًا، جدد فيه تحذيراته السابقة من التعامل في جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات أو المنصات الإلكترونية.
وقال «المركزي» في بيانه: بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الاإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المركزي المصري بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأضاف: في هذا الصدد يكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مؤكدًا على أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرًا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
يشار هنا أن بيان «المركزي» المصري، جاء بعد أيام قليلة من إعلان أجهزة الأمن في مصر، الكشف عن ملابسات ما أبلغ عنه عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق «هوج بول - Hogg_Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالي 19 مليون جنيه.
وأكدت «الداخلية» في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم 29 شخص، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخاذهم من فيلتين سكنيتين بالعاصمة المصرية القاهرة، مقرًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع».
وأوضح البيان أنه «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب آلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها- 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية (بلغت حوالى 600 ألف جنيه، و41 كارتًا ائتمانيًا لبنوك بالخارج).
