دخلت شركة «أمازون» العالمية ومالكها، جيف بيزوس، في صدام جديد مع الكونجرس الأمريكي، وسط اتهامات لها بالتضليل والكذب.
وقال مشروعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حسبما أوردت وسائل الإعلام الأمريكية، إن الممارسات التجارية للشركة تتعارض حقيقًة مع القسم الذي أدلى له مسؤولي «أمازون» تحت القسم، حسب «العربية».
وكشفت وسائل إعلامية، بينها «رويترز» و«ميكاب»، عن أن «أمازون» استخدمت بيانات البائعين الفرديين لإنشاء منتجات مماثلة وتعزيز منتجاتها الخاصة في الهند، كما أنها تضع المنتجات من علامتها التجارية الخاصة قبل تلك المنتجات الخاصة بالبائعين المنافسين حتى على موقع الشركة في الولايات المتحدة، وهي تقارير نفى الناطق باسم «أمازون» صحتها، معتبرًا أنها «غير دقيقة».
واستجابة لهذه التقارير، يطلب المشرعون في اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس النواب تصحيح الافادات وتقديم «دليل نفي على المزاعم الجديدة» لتأكيد الشهادة السابقة والبيانات التي تم الإدلاء بها أمام اللجنة.
وفي خطاب إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» آندي جاسي، قال المشرعون، على رأسهم، جيرولد نادلر: «يبدو في أحسن الأحوال أن ممثلي أمازون ضللوا اللجنة. في أسوأ الأحوال، يُظهر أنهم ربما كذبوا على الكونغرس في انتهاك محتمل للقانون الجنائي الفيدرالي».
وجاء في الخطاب: «في ضوء الطبيعة الجادة لهذه المسألة، نوفر لكم فرصة أخيرة لتقديم أدلة تبرئة لتأكيد الشهادات والبيانات السابقة نيابة عن أمازون أمام اللجنة».
ويسعى المشرعون للحصول على المستندات والمراسلات المتعلقة بالتحقيق الداخلي في انتهاكات سياسة حماية بيانات البائعين، إضافة إلى المستندات والردود المشار إليها في تقارير «رويترز» وغيرها.
