اقترح الوسطاء السودانيون، الذين يسهّلون المباحثات بين المجلس العسكري الانتقالي والمتظاهرين، تشكيل مجلسين انتقاليين يترأس أحدهما العسكريون ويشرف على المسائل الأمنية.
ويأتي اقتراح الوسطاء؛ إثر تعثر المباحثات بخصوص تشكيل مجلس حاكم للبلاد، خصوصًا مع تقديم المجلس العسكري وقادة التظاهرات رؤى مختلفة لإدارة البلاد، بعد إطاحة الرئيس عمر البشير الشهر الماضي.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن القيادي المعارض، وعضو تحالف الحرية والتغيير، الذي يقود التظاهرات عمر الدغير، إنّ هناك مقترحًا لتشكيل مجلسين، أحدهما يترأسه المدنيون والآخر يترأسه الجيش.
وأضاف للوكالة، أن المجلس العسكري الذي سيضم أيضًا ممثلين مدنيين، سيشرف على المسائل المتعلقة بالنواحي الأمنية للبلاد.
وأوضح أن مهام عمل كل مجلس لم تحدد بعد، كما أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بخصوص الاقتراح.
ولا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين خارج مقر الجيش في الخرطوم، مطالبين المجلس العسكري المؤلف من عشرة أعضاء بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
ولم يعرف بعد إذا كان الطرفان سيوافقان على مقترح تشكيل مجلسين، أم سيلتزمان المقترح السابق بتشكيل مجلس واحد يضم عسكريين ومدنيين.
واتّفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان على تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين للجيش وثلاثة للمدنيين. في المقابل، يريد المحتجّون أن يتألّف المجلس المشترك من 15 مقعدًا من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للعسكريين.
وأوضح الدغير أن الوسطاء، وهم مجموعة من رجال الأعمال والصحفيين والشخصيات البارزة في المجتمع السوداني، قدموا حزمة اقتراحات تضم أيضًا كيفية عمل الهيئات التنفيذية والتشريعية في مرحلة ما بعد البشير.
وقُدِّمت وثيقة دستورية للمجلس العسكري الانتقالي، اليوم الأحد، قيل إنها تشكل رؤية متكاملة؛ بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.
ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.