أدانت الرئاسة الفلسطينية إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال، معتبرة هذا القانون بأنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بما تكفله من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وثمنت في الوقت ذاته البيان الصادر عن عدد من الدول الأوروبية الذي يطالب إسرائيل بالتخلي عن مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" وينسجم مع مبادئ القانون الدولي.
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن هذا القانون يعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن هذه القوانين والإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع من أجل نيل حريته، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت على أن قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، وأنها ستواصل العمل على المستويات الدولية كافة لضمان حمايتهم، والإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد لوقف هذه الانتهاكات والعمل على محاسبة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها بسبب جرائمها المتواصلة، بما في ذلك ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون داخل سجون الاحتلال من تعذيب وعزل وقتل ممنهج.