تتجه الأوضاع في السودان إلى مزيد من التصعيد، مع زيادة ضبابية الرؤية، على خلفية إعلان رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، استقالته من منصبه ليعود بعد أيام ويعلن تراجعه عنها.
يأتي ذلك فيما يواصل الشارع السوداني التصعيد، رافضًا للإجراءات التي يعلن عنها قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، منذ 25 أكتوبر، بما فيها الاتفاق الموقع في 21 نوفمبر مع حمدوك نفسه، حسب «العربية».
وكان حمدوك، حسب مصادر، يعتزم خلال الأسبوعين المقبلين تقييم موقف شراكته مع الشق العسكري، وسط زيادة الخلافات بين الشقين، على خلفية تعيينات أجراها مؤخرًا، وطريقة التعامل الأمني مع المحتجين، والتقارير التي تحدثت عن قمع مفرط وقتل واغتصاب في حق المحتجين؛ ما دفعه للتعجيل من استقالته.
وفي خضم هذا التأزم، رسم مراقبون ثلاثة سيناريوهات تتبع استقالة حمدوك، فيما شكك آخرون في أن تكون أي من هذه السيناريوهات مؤثرًا على موقف الشارع.
أولًا: الاستقالة
السيناريو الأول يتوقع أن تجبر حالة الانغلاق السياسي الراهنة حمدوك للتمسك بموقفه من الاستقالة؛ ما يعني اتساع حالة الانسداد السياسي، وزخم الاحتجاجات الشعبية.
ثانيًا: التراجع عن الاستقالة
أما السيناريو الثاني، الذي يرى مراقبون أنه الأكثر ترجيحًا، هو أن يتراجع حمدوك عن الاستقالة، وهذا يعني استمرار الوضع الضبابي الذي ساد في أعقاب توقيع اتفاق 21 نوفمبر، ويضطر بالتالي لتشكيل حكومة تضم وجوهًا من الحركات المسلحة المؤيدة لإجراءات البرهان وتكون أكثر خضوعًا للقيادة العسكرية.
ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات على تراجع الشارع والقوى السياسية المؤثرة مثل تجمع المهنيين الذي قاد ثورة ديسمبر.
ثالثًا: حرية مطلقة لحمدوك
أما السيناريو الثالث، فهو الأضعف في رأي مراقبين، هو منح حمدوك حرية كاملة في تشكيل حكومة بعيدة عن كل المحاصصات، بما فيها حصص الحركات المسلحة خصوصًا وزارة المالية المثيرة للجدل.
اقرأ أيضًا:
«حمدوك» يتراجع عن الاستقالة بعد اجتماع مع رئيس مجلس السيادة السوداني