قالت وزارة الداخلية الكويتية، إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجه بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية منذ 17 سبتمبر الماضي وحتى إشعار آخر.
وأضافت الوزارة، بحسب وسائل إعلام كويتية، أن القرار جاء نتيجة للشروط التي تفرضها السفارة المصرية على طلبات اعتماد عقود العمل الخاصة باستقدام عمالة بلادها، بالمخالفة لأحكام القوانين الكويتية والقرارات التنفيذية.
كذلك عللت بعض المصادر هذا القرار بجملة أسباب أبرزها: «العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، فضلاً عن مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة».
وقالت المصادر: «إن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي».
وعن الاشتراطات الجديدة والرسوم الخاصة بتوثيق تصاريح العمل، أوضحت المصادر «أن الرسوم الجديدة لأذونات العمل حُددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه المصري، ولن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حالياً حتى إشعار آخر»، وشددت على أن «هذه الإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد».
