تباشر النيابة العامة في تونس، التحريات بشأن جمع المعلومات حول عقد موقع بين وكالة عالمية للاتصال والعلاقات العامة وحركة النهضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 1، محسن الدالي، في تصريحات لصحيفة «الشروق» التونسية، إن التحريات تستهدف اتخاذ قرار بفتح تحقيق جديد أو ضم الوقائع إلى القضية الجارية المتعلقة بما يعرف بـ«عقود اللوبيينج» في الانتخابات التشريعية في 2019.
وطالت حركة النهضة الإخوانية اتهامات بتوقيع عقود مع وكالة أمريكية في مجال العلاقات العامة؛ لتسهيل تواصل الحزب مع المؤثرين الرئيسيين بالولايات المتحدة، وتوفير دعم وسائل الاعلام وتقديم استشارة في الاتصال الاستراتيجي.
وكانت النيابة العمومية التونسية بدأت تحقيقًا منتصف الشهر الماضي، بشأن قضية «عقود اللوبيينج»، لحركة النهضة التي استهدفت الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول أموال مجهولة المصدر لتمويل حملة انتخابية.
وأدانت تلك الجرائم محكمة المحاسبات التونسية، في تقريرها عن تمويل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2019، فيما يسقط القانون الانتخابي التونسي، القوائم الحزبية المتورطة في الحصول على أموال من الخارج، إلى جانب منع أعضائها من الترشح لأي انتخابات تلي إسقاطها، مع عقوبات بالسجن.
في المقابل، قالت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، إنها لم توقع أي عقد مع جماعة ضغط سياسي أمريكية، بعد تداول أنباء بهذا الشأن.
وقالت الحركة في بيان: يتم تداول خبر حول توقيع حركة النهضة لعقد لوبيينج في الولايات المتحدة الأمريكية ويهمنا في هذا الصدد التأكيد أن حركة النهضة تخضع لإجراءات القانون التونسي وحساباتها وعقودها تتم مراقبتها من قبل محكمة المحاسبات.
وأضاف البيان أن الحركة لم توقع، لا عن طريق ممثلها القانوني، ولا عن طريق أي من مؤسساتها أو قياداتها أي عقد مع أي مؤسسة في الخارج، مشددًا على أن الحركة "لم تقم بأي تحويلات مالية إلى الخارج ولم تتلقَ أي تحويلات أو تمويلات مالية من الخارج.
وأشار إلى أن الحركة تتحمل فقط مسؤولية قرارات والتزامات قياداتها ومؤسساتها ولا تتحمل أي مسؤولية أخرى خارج ذلك.