أقر البرلمان السوداني قانون الانتخابات، والتي من المقرر عقدها في أبريل عام 2020، في ظل انسحاب 60 نائبًا؛ بسبب اعتراضهم على بعض بنود القانون.
وينص القانون الجديد على المشاركة في التصويت وفق وثائق التسجيل المدني للمواطنين الذي تقوم به وزارة الداخلية، بحسب "سكاي نيوز".
وتنظم السودان الانتخابات العامة في أبريل 2020 لانتخاب رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أعضاء برلمان على المستوى الاتحادي، وبرلمانات محلية، وحكام الأقاليم الـ18.
وأعلن رئيس كتلة التغيير النائب المستقل، أبو القاسم برطم، انسحاب كتلته التي تضم 34 عضوًا من جلسة إجازة قانون الانتخابات.
وقال "برطم" إن القانون أغفل السجل الانتخابي، واعتمد السجل المدني، مشيرًا إلى أنه لم يسمح للمستقلين بخوض تحالفات مع الأحزاب السياسية، كما منح القوات النظامية حق التصويت داخل مواقعها، وليس في أماكن الإقامة مثل باقي الشعب، منتقدًا إقامة الاقتراع على ثلاثة أيام وليس يومًا واحدًا.
وانتقد العضو المنسحب حسن عثمان رزق النائب عن حركة الإصلاح الآن، حرمان المغتربين من ممارسة حقهم كمواطنين سودانيين في الاقتراع للقوائم، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم يريد أن يفرض صياغة القانون.