غرمت محكمة تركية، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، تعويضًا على اتهامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأقاربه بتهريب أموال إلى جزيرة «مان» البريطانية.
وأصدرت المحكمة ضد زعيم المعارضة التركية حكمًا هو الثاني خلال 3 أيام بالقضية ذاتها؛ حيث قضت محكمة الاستئناف قبل 3 أيام بالحكم على كيلتشدار أوغلو بدفع مبلغ وقدره 197 ألف ليرة تركية (قرابة 29 ألف دولار) لتعاود المحكمة إصدار قرار الخميس بتغريم رئيس حزب الشعب الجمهوري بغرامة قدرها 359 ألف ليرة تركية (قرابة 53 ألف دولار) ليصل المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه كيلتشدار أوغلو 556 ألف ليرة تركية (82 ألف دولار).
اتهم كيلتشدار أوغلو الرئيس أردوغان وأقاربه، في عام 2017، بتهريب أموال إلى جزيرة مان، ما دفع أردوغان إلى رفع دعوى قضائية ضد كيلتشدار أوغلو طالبه فيها بدفع تعويضات مالية تصل إلى مليون ونصف المليون ليرة تركية.
وقررت المحكمة أن ادعاءات المدعى عليه كيلتشدار أوغلو، بشأن المدعين أردوغان وأقاربه، لم تكن واقعية، وأقرت بعدم إرسال أردوغان وأقاربه أموالًا إلى الخارج، وبناء عليه قبلت المحكمة الدعوى المقدمة من محامي الرئيس التركي.
واعتبر قياديون ونواب من حزب الشعب الجمهوري أن هذه القرارات هي ضمن نهج الرئيس أردوغان لإسكات زعيم المعارضة التركية، وقالت رئيسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جانان كافتانجي أوغلو في تصريح صحفي «من المؤلم حقًا تجاهل الأدلة، كجزء من إسكات ومعاقبة رئيسنا دون النظر للحقائق التي أوردها في دفاعه، بصفتنا حزب الشعب الجمهوري نحن نعرف أن شعبنا الذي يؤمن بالعدالة والضمير والمساواة، نعرف أن حزب الشعب الجمهوري و83 مليونًا يؤمنون به، سيواصلون الدفاع عن حقوق الشعب وقول الحقيقة رغم كل أنواع العقاب».
وقدم حزب الشعب الجمهوري إيصالات مصرفية تثبت تحويل نجل الرئيس أردوغان أحمد بوراك وأقاربه، مبلغاً وقدره 18 مليون دولار إلى شركة أوف شور في جزيرة مان الإيرلندية عام 2011 التي اتهمها كيلتشدار أوغلو بتبييض الأموال.
اقرأ أيضًا:
قوات أردوغان تقصف شركة المياه الليبية وترسل طائرتين عسكريتين إلى «الوطية»
إقرار قانون مثير للجدل في تركيا.. وخبراء: سيحد من استقلال القضاء