وأضاف «الدليل»، بمداخلة عبر أثير إذاعة «العربية إف إم»، أن «تصريحات وزير المياه الإثيوبي استفزازية لكن مصر تواجه مثل تلك التصريحات بتأكيد حق إثيوبيا في التنمية، مع عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب (السودان، مصر)».
وأردف، أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل في ولايته الأولى توصل إلى اتفاق بشأن مياه النيل ووقعت عليه كل من مصر والسودان، بينما تراجعت إثيوبيا في اللحظات الأخيرة وفي شهر يونيو الماضي خلال قمة الدول السبع في فرنسا، عرض ترامب على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جهود الوساطة في هذا الملف لكن إثيوبيا لم تستجب».
وأكمل الكاتب السياسي، أن «مصر أمامها جميع الخيارات لكن لا زال الأمل باقيًا حتى الآن في الارتكاز إلى الوحدة الأفريقية ولجان تسوية المنازعات الإفريقية واللجوء إلى القانون الدولي والاتفاقيات التاريخية المتلعقة بالمياه».
وأردف، أن «إثيوبيا تريد تحقيق مبدأ بيع المياه واستخدامها استخدامًا سياسيًا بما يوفر لها ضغطًا سياسيًا تحصل من خلاله على مكاسب وتحصل على منفذ بحري لها ناحية البحر الأحمر»، مشيرا إلى أن مبدأ بيع المباه مرفوض إفريقيًا».
اعرض التغريدة على منصة X
