ذكرت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة اتهمت أربعة من أفراد الجيش الصيني باختراق وكالة الائتمان الأمريكية «إكويفاكس» وسرقة معلومات شخصية لنحو 150 مليون أمريكي.
وقال النائب العام ويليام بار: «مقدار السرقة مذهل»، متحدثًا عن الحادثة التي وقعت في 2017، واصفًا إياها بـ«إحدى أكبر عمليات خرق البيانات في التاريخ».
وأضاف بار أن المخترقين سرقوا «معلومات شخصية حساسة لنحو نصف جميع المواطنين الأمريكيين»، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد في «اختراق متعمد وكاسح للبيانات الخاصة بالشعب الأمريكي».
وقال النائب العام، في مؤتمر صحفي، عن الواقعة إن المخترقين سرقوا أيضًا أسرارًا تجارية خاص بوكالة أكويفاكس، وأضاف بار إن لائحة الاتهام تتهم أربعة من أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني.
وقال: «اليوم نحمل قراصنة البيانات التابعين لجيش التحرير الشعبي الصيني المسؤولية على أفعالهم الإجرامية ونذكر الحكومة الصينية بأن لدينا القدرة على إزالة عباءة إخفاء الهوية الخاصة بالإنترنت والعثور على القراصنة الذين ترسلهم لنا تلك الدولة بشكل متكرر».
وأضاف بار أن وزارة العدل لا تتهم عادة أفراد جيوش الدول الأخرى خارج الولايات المتحدة ولكن السرقة العشوائية للبيانات الشخصية للمواطنين «لا يمكن التغاضي عنها»، جرى رفع لائحة الاتهام التي تشمل تسع تهم أمام المحكمة الاتحادية في أتلانتا؛ حيث يوجد مقر الشركة.
ووافقت إكويفاكس العام الماضي على تسوية بقيمة 700 مليون دولار مع مفوضية التجارة الاتحادية لتعويض الضحايا، وكلفت الفضيحة الخاصة بأمن البيانات رئيس الشركة آنذاك ريتشارد سميث منصبه.
اقرأ أيضًا:
أمين عام الأمم المتحدة يدعو لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب