لا تزال أصداء الملاحقات الأمنية للعناصر الإخوانية في النمسا تتواصل؛ حيث تضغط عناصر تعمل بجمعيات وهيئة إخوانية أوروبية، وفي التنظيم الدولي للجماعة على فيينا للإفراج عن المشتبه بهم.
وفي 9 نوفمبر 2020 نفَّذت سلطات التحقيق عملية واسعة النطاق ضد أعضاء مزعومين في الإخوان وحماس، وقد تمَّ تفتيش 60 شقة في جميع أنحاء النمسا على يد 930 ضابط شرطة واستخبارات.
ولم تكشف وزارة الداخلية والقضاء عن أيِّ معلومات جديدة، ولا أحد يعرف على وجه الدقة ما هو الوضع الحالي بعد ثلاثة أشهر من العملية الأمنية الضخمة؟
وكالعادة يحاول تنظيم الإخوان تحويل المسألة الجنائية التي يلاحق بها عناصره في النمسا إلى قضية حقوقية مختلف عليها، ومِن ثمّ تتسارع خُطى أكاديميين إخوان ومواليين في الجامعات النمساوية في جمع شكاوى وتوقيعات للضغط على الادعاء العام في النمسا.
وبحسب المدعي العام المسؤول في جراتس لصحيفة فيينر تسايتونج النمساوية، فإنَّ التحقيقات لا تزال جارية ضد 101 مشتبه بهم، وبالإضافة إلى الأفراد، تشمل التحقيقات الأندية والجمعيات والشركات.
وتركز تحقيقات الشرطة وفق تسريبات على التحقيق من الصلات المشجعة أو الهادفة للتخريب والتنظيم الإجرامي والتنظيم الإرهابي وتمويل الإرهاب، من جانبه ينتظر الادعاء حاليًا تقارير التقييم من الشرطة، كما يقول هانزيورج باخير، المتحدث باسم المدعي العام في جراتس.
ونقلت الصحيفة النمساوية عن مصادر قريبة من التحقيقات بأنَّ المتهمين يدافعون عن أنفسهم بشتّى الطرق القانونية المتاحة، وأنَّه لا صحة لما يرددونه عن وجود أسباب سياسية خلف الاعتقالات والمداهمات.
وأكدت متحدثة باسم محكمة جراتس الإقليمية العليا عند الطلب أنه تمّ تقديم عدة شكاوى بشأن المداهمة، لكن لم يتقرّر البتّ في أي منها، لافتة إلى اقتراب إحالة القضية للمحكمة.
من جانبه شدَّد المدعي العام على أنه تمت الموافقة على أوامر التفتيش من قبل المحكمة، وسيستمر الإجراء بهدوء، وسنحصل قريبًا على تقييم من المحكمة الإقليمية العليا في غراتس.