قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن نواب مجلس العموم يمكنهم عرقلة قدرة الحكومة على جمع الضرائب، لإجبار رئيسة الوزراء تيريزا ماي على السماح بإجراء استفتاء نهائي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير للصحيفة ترجمته "عاجل"، فإن "دومينيك جريف المتمرد البارز على حزب المحافظين يدعم خطة لإجراء تصويت عامّ جديد بدلًا من بريكسيت بدون صفقة، وهو الخيار الافتراضي إذا لم يتم إقرار اتفاق ماي من البرلمان بحلول يوم الخروج في مارس".
وأضافت: "بموجب الاقتراح الذي حدده تقرير مجموعة حملة "الأفضل بالنسبة لبريطانيا"، يقوم النواب بتعديل مشروع قانون المالية عند عودته إلى مجلس العموم في 8 يناير، ما يجعل الضرائب المستقبلية مشروطة بإجراء استفتاء مع وجود خيار للبقاء".
وقال التقرير: "إذا لم يكن هناك أغلبية، فيمكن للبرلمانيين أيضًا أن يحاولوا توحيد أولئك الذين يريدون قولًا نهائيًّا مع أولئك الذين يعارضون عدم وجود صفقة، من خلال عرقلة الجهود المبذولة لجمع الضرائب ما لم يتم إقرار الصفقة أو إجراء استفتاء".
وجادلت ماي مرارًا وتكرارًا بأنه على البرلمان دعم اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ما يسمى بالتصويت الهادف في يناير أو المخاطرة بمغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.
ومع ذلك، يدّعي أعضاء البرلمان والنواب المؤيدون للاتحاد الأوروبي أن هذا خيار خاطئ، حيث يؤيدون الدعوات بأن يُمنح الجمهور صوتًا نهائيًّا للتصويت على شروط خروج بريطانيا.
وقال جريف، المدعي العامّ السابق، في مقدمة التقرير: "تجد الحكومة نفسها في مأزق من صنعها. هناك طرق لم يتم استكشافها بشكل صحيح بعد، أو فحصها أو التصويت عليها ويبدو أن رئيسة الوزراء تحاول إغلاقها".
تأتي هذه الخطة ضمن سلسلة من الكمائن البرلمانية للسماح للنواب بالسيطرة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.