أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأحد، نقلاً عن مسؤولين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت الصحيفة، استناداً إلى وثائق اطلعت عليها، أن العقوبات ستحظر معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر.
وأضاف التقرير أن فترة السماح ستمنح الجهات المتعاملة مع المحكمة وقتاً لترتيب أوضاعها قبل بدء تطبيق القيود.
وفي حال تنفيذ الخطة كما ورد في التقرير، ستتوسع الضغوط الأمريكية لتشمل المحكمة نفسها، بعدما كانت الإجراءات السابقة تركز على أفراد محددين.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن العقوبات الشاملة قد تعرقل قدرة المحكمة على الوصول إلى الدولار والنظام المالي، وتجعل التعامل معها أكثر صعوبة بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تخشى التعرض للعقوبات الأمريكية.
ولم تعلن الإدارة الأمريكية رسمياً حتى الآن التفاصيل النهائية للإجراءات الجديدة أو موعد إصدارها.
