كشف تقرير عن حجم الاستغلال المادي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وإجبار هؤلاء وذويهم على دفع رشى ضخمة للمسؤولين الفاسدين، وجني أرباح وصلت إلى ملايين الدولارات.
وكشف تقرير أعدته «رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيديانا» أن النظام السوري جنى مبالغ طائلة من إجبار المعتقلين وعائلاتهم على دفع رشى، وصلت إلى مليوني جنيه استرليني، مكنت مسؤولي النظام من الالتفاف حول العقوبات الدولية المفروضة بحقهم، حسبما نقلت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الإثنين.
وأجرت الرابطة مسحًا شمل أكثر من 1200 من المعتقلين السابقين وأفراد من عائلاتهم، وتوصلت إلى أن حراس السجون والقضاة وأعضاء من الجيش السوري، وبعض الوسطاء في كثير من الحالات، يتلقون رشى ومدفوعات مالية، في إطار شبكة فاسدة تغذي الأجهزة الأمنية بسيولة ضخمة من النقد.
وقال ربع من شملهم التقرير إنهم تعرضوا للاستغلال لدفع رشى، بعضهم دفع بضعة آلاف من الدولارات أو أقل، فيما دفع آخرون، خصوصًا العائلات التي تقيم بالمنفى خارج سوريا، ما يقرب من 30 ألف دولار.
صناعة الاعتقال
وبلغت أرباح مسؤولي السجون ملايين الدولارات، ووصلت أرباح سجن واحد إلى ما يقرب من 2.7 مليون دولار أمريكي. وقال مؤسس الرابطة، دياب سريح، إن الأمر ينتهي بهذه الأموال في جيوب المسؤولين الفاسدين، وأمراء الحرب، أو ما يعرف بـ«الحكومة العميقة التي تحكم سوريا من خلف الستار».
وشبه سريح هذه الممارسات بـ«صناعة الاعتقال»، وأضاف: «النظام السوري يعتمد على الأجهزة الأمنية والمخابرات. وهو يدفع رواتب ضعيفة لتشجيع الفساد والرشى وتمويل هذه البنية التحتية الفاسدة».
وأكد سريح أن هذه الشبكة برمتها تحظى بتأييد من رموز النظام السوري، وكثير منهم عرضة لعقوبات دولية، وغير قادر على إدارة حسابات بنكية خاصة بالخارج، مشيرًا إلى أن الحجم الفعلي للرشى والأموال التي يدفعها المعتقلين وذويهم أكبر بكثير مما كشفه التقرير.
سياسة الاختفاء القسري
وتؤكد بيانات منظمات الرقابة الدولية أن هناك ما يتراوح بين 100– 250 ألف شخص اختفوا قسرًا أو جرى اعتقالهم قبيل ثورة العام 2011 ضد بشار الأسد، وتضاعف هذا الرقم بحلول نهاية العام 2012.
ويُعتقد أن عشرات الآلاف من السوريين تعرضوا للتعذيب أو القتل داخل السجون السورية منذ ثورة العام 2011، ويعد سجن صيديانا، خارج العاصمة دمشق، أكبر هذه المعتقلات وأكثرها إثارة للجدل.
وقال التقرير إن الاختفاء القسري من أكبر الاستراتيجيات التي يستخدمها النظام السوري، مصمم خصيصًا للسيطرة على الشعب وترهيبه، وأضاف: «الاعتقال والابتزاز المادي مصدر تمويل كبير للنظام السوري وأجهزته القمعية».
وطالبت الرابطة في تقريرها المجتمع الدولي بالضغط على حلفاء النظام السوري، وعلى رأسهم روسيا، للكشف عن مصير المختفين قسريًا، والسماح لذويهم بزيارة الأحياء منهم، كما طالبت المسؤولين السوريين بالكشف عن أماكن دفن المتوفين وإعادة جثثهم إلى عائلاتهم.
فساد القضاء
ونقل التقرير عن احمد، سجين سابق، أنه قضى ثلاث سنوات في تسع سجون مختلفة، واضطرت عائلته إلى دفع 30 ألف دولار رشى للمسؤولين من أجل إطلاق سراحه.
وقال: «مثل عديد من العائلات، دفعت عائلتي مبالغ طائلة هنا وهناك أملا في أن يتحرك شخص ويمدهم بمعلومات. بالنهاية دفعوا مبلغ كبير لمحامي أخبرهم أن جزء من المال سيذهب إلى القاضي وجزء سيذهب إلى القوات الأمنية».
أما عبدالله، 19 عام، فكان معتقل بموجب حكم قضائي بالسجن لمدة 15 عام، وكشف أن عمال السجن كانوا يرفضون تسليمهم الطعام في أحيان كثيرة، اعتمادًا على «المزاج العام»، مع منع القراءة والكلام، مشيرًا إلى أن التعذيب كان مخصص للسنة فقط وليس لأفراد الطائفة العلوية، التي ينتمي اليها بشار الأسد.
وقال عبدالله: «استدانت عائلتي واستعانت بمحامي لتخفيف الحكم إلى ست سنوات، الذي دفع من جهته 10 آلاف دولار رشى إلى مسؤولين. لازلنا نعمل من أجل تسديد هذا الدين».
اقرأ أيضًا
