أعلنت السلطة الجديدة في ميانمار أنها تستعد لتوجيه اتهامات بالفساد للزعيمة المدنية ورئيسة الحكومة السابقة أونغ سان سو تشي.
جاء ذلك بعد بث اعترافات لأحد رجال الأعمال البارزين بأنه أعطى سو تشي مبالغ مالية قاربت 500 ألف دولار منذ عام 2018.
رفض محامي سو تشي هذه المزاعم ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، مضيفًا أن معظم المواطنين في ميانمار لن يصدقوها.
كانت السلطات العسكرية قامت بتوجيه أربع تهم لسو تشي باستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني.
كما اتهمت سان سو تشي بعدم الامتثال للقيود المفروضة من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا وانتهاك قانون الاتصالات والتحريض على الاضطرابات العامة.
وستمنع الإدانة سان سو تشي من المشاركة في انتخابات جديدة، تعهد قادة الانقلاب بإجرائها.
اقرأ أيضًا :
انقلاب ميانمار.. فرض الأحكام العرفية في 6 بلدات ومقتل 38 متظاهرًا