وافقت الحكومة اللبنانية، برئاسة حسان دياب، على وضع جميع المسئولين الذين يشرفون على التخزين والحراسة بميناء بيروت منذ عام 2014، قيد الإقامة الجبرية. حسبما أفادت مصادر رسمية لـ(رويترز).
وكشفت المصادر عن أن الحكومة وافقت، الأربعاء، على وضع هؤلاء المسئولين قيد الإقامة الجبرية، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني سيشرف على عمليات الإقامة الجبرية، لحين تحديد المسئولين عن الانفجار الذي هز بيروت مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 113 شخصًا على الأقل وإصابة الآلاف.
ومن غير المعروف عدد المسؤولين الذين سيشملهم هذا الإجراء، ولا مستوى مناصبهم.
وقال وزير الداخلية اللبناني: إن التحقيق في الانفجار سيستغرق 5 أيام، وسيكون شفافًا وسيحاسب الجميع.
كما سبق أن تعهد رئيس الحكومة حسان دياب بمعاقبة المسئولين عن الكارثة، التي قال محافظ بيروت إنها عرضت نصف المدينة تقريبًا للدمار، وشردت نحو 300 ألف من سكانها.
وفي وقت سابق من الأربعاء، قال مصدر مطلع إن التحقيقات الأولية بشأن الانفجار تشير إلى أن سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في المنشأة؛ ما أدى إلى الحادث المأساوي.
وقال رئيس الوزراء والرئاسة إن 2750 طنًا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات دون إجراءات سلامة.
اقرأ أيضًا: