حذّر مسؤولون بارزون في الإدارة الأمريكية، من أن رفع حظر السلاح الدولي المفروض بحق إيران يهدد بإغراق منطقة الشرق الأوسط بمعدات وأسلحة روسية وصينية عالية التقنية، ما يشعل سباقًا جديدًا للتسلح، ويهدد باندلاع حربًا إقليمية شاملة.
وقالت صحيفة «واشنطن فري بيكون» الأمريكية، في تقرير «ترجمته عاجل»، إن رفع حظر السلاح الدولي يمنح الضوء الأخضر لروسيا والصين لتعزيز علاقاتهما القائمة بالفعل مع النظام الإيراني، وبيع طهران أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، ستصل بالتبعية إلى المجموعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة لصالح طهران في المنطقة، وأبرزها «حزب الله» في لبنان.
كما أن كلًا من الصين وروسيا ساعدا طهران في برنامجها النووي، وبات من الواضح في الأشهر الماضية رغبة كلاهما في تضخيم العلاقات مع إيران، رغم العقوبات الدولية المفروضة. وتحاول واشنطن عرقلة هذا التطور عبر تفعيل آلية «سناب باك» المذكورة في الاتفاق النووي لعام 2015.
ومن المقرر أن ينتهي الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة على مبيعات الأسلحة إلى إيران في منتصف أكتوبر المقبل، رغم المساعي الحثيثة للإدارة الأمريكية لتجديد هذا الحظر. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، مطلعين على المباحثات الإقليمية، أن إسرائيل وخصومها العرب التقليديين متحدين في معارضة رفع حظر السلاح المفروض.
وقال براين هوك، المبعوث الأمريكي السابق لدى إيران، لـ«واشنطن فري بيكون»: «السماح بانتهاء تفويض حظر السلاح المفروض بحق إيران سيشعل سباقًا للتسلح في الشرق الأوسط».
وأضاف، عقب انتهاء جولة من اللقاءات مع قادة من دول الخليج وإسرائيل: «سمعت هذا التخوف مرارًا من قادة الخليج وإسرائيل خلال الجولة. رفض الأعضاء الست الدائمين في مجلس الأمن طلب من دول الخليج وإسرائيل لتمديد حظر السلاح وفرض عقوبات جديدة. لقد فشل المجلس في هذا الأمر».
لكنه أكد على أن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران، على أن يشمل ذلك حظر الأسلحة.
موقف أوروبا
ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن احتمالات إعادة فرض العقوبات الدولية كافة بحق طهران لا تزال غير واضحة بشكل كبير، وذلك بسبب الموقف الأوروبي؛ حيث رفضت الدول الأوروبية محاولة بالأمم المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض، وتعارض أي مساعي إضافية لاستعادة العقوبات الدولية المرفوعة بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
ومن جهته، قال برادلي بومان، مستشار الأمن القومي السابق في مجلس الشيوخ الأمريكي: «في حال انهار حظر السلاح المفروض بحق إيران، سيتعين على المخططين العسكريين في الولايات المتحدة وإسرائيل والعواصم العربية توقع مواجهة قريبة مع الجيش الإيراني والقوات الوكيلة له في المنطقة».
وفي حال فشلت مساعي تجديد حظر السلاح، ستكوت المجموعات الإرهابية الوكيلة لإيران هي الرابح الأكبر من صفقات الأسلحة الجديدة؛ حيث تملك طهران قوات موالية لها في مناطق عدة من الشرق الأوسط، في سوريا ولبنان والعراق واليمن.
وفيما كانت ترزح تحت وطأة العقوبات الدولية، فشلت إيران في تجديد نظام الأسلحة الخاص بها، الذي عافى عليه الزمن، لكن رفع حظر الأسلحة يمكن طهران من الحصول على طائرات حربية روسية وصينية متطورة، ودبابات وأنظمة دفاع جوية وغيرها.