كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أن القضاء التونسي فتح تحقيقًا بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها «حزب النهضة» الإخواني و«قلب تونس» للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو الجاري، قبل أن يقيل الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الوزراء ويجمد البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مساء الأحد، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.
وكان الرئيس قيس سعيد، قد أشار إلى وجود عدد من الملفات التي لا تزال منشورة لدى النيابة العمومية وفي رفوف وزارة العدل ولم يتم اتخاذ إجراءات رسمية في شأنها.
وتعهد بتحريكها بعد ترؤسه النيابة العمومية وملاحقة كل الفاسدين والمجرمين وعلى رأسهم النواب المتورطون في قضايا فساد مالي وغيرها أو الذين صدرت في حقهم بطاقات جلب، وبقيت ملفاتهم في رفوف المحاكم في انتظار انتهاء المدة البرلمانية، وذلك عقب قراره تجريدهم من الحصانة.
يشار إلى أن تحرك سعيّد جاء بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في إفريقيا.
كما خرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد الأحد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد و تأزم الوضع الصحي في البلاد حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.
اقرأ أيضًا:
تونس تطمئن المجتمع الدولي بشأن الانتقال الديمقراطي
المملكة: نحترم شأن تونس الداخلي ونثق في قيادتها لتجاوز هذه الظروف