أعلنت الحكومة الألمانية أنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.
وقال وكيل وزارة الخارجية الألمانية نيلس أنين، اليوم الأربعاء، في نقاش بالبرلمان الألماني «بوندستاج» عن العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا، إنه سيتم التعويل في المقام الأول على الحوار والتعاون، لكن ستتم مواصلة الضغط، وتعزيزه إذا لزم الأمر.
يُشار إلى أن ألمانيا اتخذت إجراء عقابيًّا وحيدًا حتى الآن، وهو تحجيم صادرات الأسلحة إلى تركيا؛ حيث لن يتم إصدار تراخيص لتصدير أسلحة يمكن استخدامها في النزاع، لكن سيتم الاستمرار في السماح بصفقات أسلحة أخرى، كما لن يتم سحب أي تصاريح تصدير صدرت بالفعل. وبذلك فإن التداعيات العملية للوقف الجزئي لتصدير أسلحة إلى تركيا قد يكون قليلًا نسبيًّا.
ورفض أنين الانتقاد الموجه لذلك، قائلًا: «نضع حدودًا فاصلة على نطاق أضيق.. نحتفظ لأنفسنا بالحق في اتخاذ إجراءات أخرى».
وانتقد متحدثون باسم جميع الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة رد الفعل الذي اتخذته الحكومة الألمانية على العملية العسكرية التركية، ووصفته بأنه ضعيف للغاية.
وقال روديجر لوكاسن، السياسي بحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض إن هذا «يكشف تقزيم السياسة الخارجية لألمانيا».
ووصفت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار سيفيم داجدلين، الإجراء الذي اتخذته الحكومة الألمانية بأنه سياسة للعرض فقط.
وقالت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر أنيزتسكا بروجر، إن الاتحاد الأوروبي جعل نفسه قابلًا للابتزاز بشكل خطير، من خلال اتفاقية اللاجئين مع تركيا.