اقترح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، يحاولون كسر الجمود في المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران، اقترحوا تقديم تنازلات جديدة مهمة لطهران، تهدف إلى إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة على وجه السرعة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، الخميس.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسة في المحادثات التي استمرت 16 شهرًا لإحياء اتفاق 2015 ، والتي وضعت قيودًا على البرامج النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، هي تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة التي عثر عليها في إيران عام 2019.
وتؤكد إسرائيل ومسؤولون غربيون أن هذه المواد هي دليل على أن إيران كان لديها في يوم من الأيام برنامج أسلحة ذرية سري، وهو أمر نفته طهران منذ فترة طويلة، قائلة إنها مهتمة فقط ببرنامج نووي مدني.
وتراجعت إيران عن مطلبين رئيسين في مفاوضات العودة لإحياء الاتفاق النووي وطلبت شرطا جديدا للتوقيع على الصفقة، حسبما أفادت به صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات.
وتنازلت إيران عن مطلب شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية، بالإضافة إلى التخلي عن مطالباتها بالضمانات بأن الرئيس الأمريكي المستقبلي لن ينسحب من الصفقة كما فعل ترامب سابقًا.
في المقابل، طالبت إيران بشرط جديد يتمثل في تخلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن تحقيق مدته 3 سنوات في اليورانيوم المخصب في منشآت إيرانية مختلفة، بما في ذلك بعض المواقع التي ترفض طهران السماح لمفتشي الوكالة الأممية بزيارتها، وفقًا لنيويورك تايمز.
وتقول وول ستريت جورنال إنه في المفاوضات النووية، ضغطت إيران من أجل إنهاء التحقيق منذ مارس على الأقل. في غضون ذلك، قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إنهم لن يتفاوضوا بشأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة رقابية مستقلة، والتي يقولون إنه لا علاقة لها بالاتفاق النووي.
ومن شأن مسودة نص الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي، والتي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، أن توافق إيران على «معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ»، قائلة إنه من المتوقع أن تجيب إيران على أسئلة الوكالة «بهدف توضيحها».
ويقول النص إنه إذا تعاونت طهران، فإن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات ستحث مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق التحقيق.
وقال فريق الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس المحادثات ويتولى مسؤولية صياغة الاتفاقية، إن هذا هو النص النهائي الذي سيقدمه لإحياء الاتفاق النووي.
وتقول الصحيفة إنه إذا وافقت جميع الدول المعنية بالاتفاق النووي، وهي الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين على النص المقترح، فسيضع ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقف صعب؛ لأنه حينها سيعتمد تنفيذ الاتفاق إلى حد كبير على تقييمها (الوكالة) لتعاون طهران.
وامتنع متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعليق للصحيفة، وتعهد رئيس الوكالة، رافائيل غروسي، بعدم التخلي عن التحقيق حتى تجيب إيران على مصدر المواد النووية وأين هي الآن.
وبعد أشهر من بدء الولايات المتحدة وإيران المفاوضات غير المباشرة بوساطة أوروبية بشأن عودة محتملة للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قدم الاتحاد الأوروبي اقتراحا نهائيا للطرفين للنظر فيه قبل انهيار المحادثات بشكل نهائي، حسبما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين غربيين.
وتقول وول ستريت جورنال إن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران يستند إلى جوهر مسؤوليات الوكالة، وهو ضمان عدم تحويل المواد النووية في الدول الأعضاء فيها إلى أغراض عسكرية.
