ذكر شهود عيان صباح اليوم الجمعة، أن أعدادًا كبيرة من المتظاهرين توافدت على ساحات التحرير والخلاني و9 محافظات، للبدء بيوم جديد من التظاهر وتأكيد المطالب بحلّ الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
ويترقّب المتظاهرون الذي أخذوا مواقعهم في ساحات التظاهر في ساحة التحرير والخلاني وحافظ القاضي ومحافظات البصرة والديوانية والناصرية وميسان والمثنى وواسط وكربلاء والنجف وبابل، أن تعلن المرجعية الشيعية العليا خلال خطبة صلاة الجمعة موقفًا جديدًا لدعم مطالب المتظاهرين.
ولا تزال الحكومة العراقية تبحث عن حلول في إطار المهلة المحددة من القوى السياسية للحكومة البالغة 45 يومًا للبحث عن حلول للاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وذكر متظاهرون، أن القوات العراقية عززت من انتشارها في الشوارع المؤدية إلى ساحات التظاهر وفي محيط الأبنية الحكومية لفرض الأمن وعدم اتساع رقعة المظاهرات التي اقتربت من أسبوعها الخامس على التوالي.
سرادق اعتصام
وبحسب شهود عيان فإن ميناء أم قصر التجاري أكبر مرفأ تجاريّ عراقيّ في محافظة البصرة لا يزال مغلقًا من قبل المتظاهرين فضلًا عن إقامة سرادق اعتصام في الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رئيس الوزراء القائد العامّ للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين، ودعوة مجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.
حالات خطف
وحذّرت المفوضية من استمرار ارتفاع حالات الخطف والاغتيال والذي طال عددًا من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين من جهات مجهولة، وتؤكد المفوضية مطالبتها للحكومة والأجهزة الأمنية المختصة لتحرّي مصير المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم الجناة للعدالة.
وتشير الإحصاءات إلى مقتل ما لا يقل عن 320 محتجًّا وإصابة آلاف منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة بساحة التحرير وسط بغداد في الأول من أكتوبر، إذ يشكو المتظاهرون من الفساد الواسع ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوريّ، على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة.
انتشار الاحتجاجات
وزادت حدّة التوتر بسبب استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت مع متظاهرين معظمهم عُزّل، ما أدّى لسقوط قتلى وجرحى.
وتفجرت الاحتجاجات بسبب غضب العامة على نخبة حاكمة يعتبرونها تثري نفسها على حساب الدولة وتخدم مصالح قوى أجنبية، لاسيما إيران، في وقت يعيش فيه كثير من العراقيين في فقر مدقع دون وظائف أو رعاية صحية أو تعليم.
وكانت الحكومة العراقية وعدت بإجراء عدد من الإصلاحات من بينها محاسبة الفاسدين وهادري المال العامّ، إلا أن كل ذلك لم ينجح حتى الآن في تهدئة الاحتجاجات.
وأنهت الاضطرابات فترة من الهدوء النسبيّ أعقبت هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017.