قدم برهم صالح الرئيس العراقي، مشروع قانون جديدا للعقوبات، ليكون الأول منذ ما يقرب من نصف قرن، وقال صالح إن مشروع القانون الجديد للعقوبات يهدف لتحديث المنظومة القانونية ومواكبة التطورات الطارئة، مؤكدًا أن مشروع القانون من شأنه أن يضع العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي.
وأعد مشروع القانون مجلس القضاء الأعلى العراقي، وتم تقديمه إلى البرلمان في اجتماع حضره النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، ونقيب المحامين العراقيين ورئيس اتحاد الحقوقيين في العراق، وخبراء وفقهاء قانونيون، ومجموعة من أساتذة القانون.
وأضاف رئيس العراق حسبما نقلت الحرة: «إن منظومة العراق القانونية وقانون العقوبات تحديدا بقيت في إطار لم يواكب التحولات الكبرى التي حدثت في العراق»، موضحا أن أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال.
وتابع: «وكذلك تجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني»، لافتا إلى أن القانون في الوقت ذاته يولي اهتماماً بالغاً لحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها.
