ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على 13 شخصا ينتمون إلى حزب الله، في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر، وفق ما أفاد به مندوب الوكالة الوطنية للإعلام.
وشمل الادعاء 8 أشخاص، بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز، إلى جانب خمسة آخرين ينتمون إلى الحزب، ولم تُكشف أسماؤهم الكاملة، واقتصر التعريف بهم على ألقابهم.
وتتضمن الاتهامات الموجهة إلى المدعى عليهم جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمس بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها. وتصل العقوبات المقررة بموجب المواد المدعى بها إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
ويأتي الادعاء في وقت أثار فيه وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي مسألة الأبعاد السياسية للقضية، مطالبا الأسبوع الماضي مجلس الوزراء بإحالتها إلى المجلس العدلي، معتبرا أن التعامل معها بهذه الصفة يعكس جدية الحكومة في التعامل مع الملف ويطمئن اللبنانيين.
وخلال النقاش الحكومي بشأن طلب الإحالة، قال رجي إن الحادثة «ليست أمنية فحسب، بل هي سياسية بامتياز، وتهدد أمن الدولة»، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف سياسي واضح إزاءها، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
