أكد رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو، أن وقائع التفتيش العاري في السجون التركية وصمة عار. وأشار رئيس الحكومة السابق إلى أن إثبات هذه الجريمة ليس بالصعب، وبالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تجاوزات.
وكشف نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر جرجرلي أوغلو، عن تعرض نحو 30 امرأة تركية لاعتداء مهين، من خلال إجبارهن على الخضوع للتفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق، وإنكار الحزب الحاكم ذلك.
وحسب ما نقله العربية عن صحيفة «زمان» التركية، فقد قال أحمد داود أوغلو: «إذا كنت في السلطة اليوم، سواء بمنصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي منصب آخر، فسوف أتصل بهؤلاء النساء على الفور، وإذا ثبت ما كشفن عنه فسيتم حساب المسؤول».
وأوضح أحمد داود أوغلو أنه شاهد الفيديوهات التي كشفت فيها نساء عن تعرضهن للتفتيش عاريات في السجن، مشيرًا إلى أن هذا لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، وأضاف: «إذا كان الرئيس هو مُعينَ من لا معين له، فعليه أن يدعو هؤلاء النساء ويستمع لشكواهن، بغض النظر عن انتماءاتهن السياسية أو الفكرية».
وتابع أحمد داود أوغلو: «كرامة الإنسان مبدأ أساسي لا يمكن التهاون فيه، وكرامة المرأة ضرورية أيضًا من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان. من المستحيل على مجتمع لا يستطيع حماية شرف نسائه أن يخلق ثقافة ديمقراطية! التفتيش العاري وصمة عار».
ونوه داود أوغلو بأن التثبت من التفتيش العاري أمر بسيط وسهل جدًّا، داعيًا الحكومة إلى فحص كاميرات المراقبة المركبة في مراكز الأمن والسجون، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من ثبتت جريمته أو تقصيره من المسؤولين.
وقال أيضًا: «إن التفتيش العاري وصمة عار.. لا يهمني أبدًا أي فكر سياسي تتبناه هؤلاء النساء المتهمات، وكذلك لا يهمني ما عايشنه فيما مضى، بل حتى ثبوت إدانتهن أو براءتهن أمر ثانوي.. إذ من الممكن أن يقضين عقوبتهن في السجن إذا ثبتت جريمتهن، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تفتيشهن عاريات».
ووجهت اتهامات رسمية إلى البرلماني المعارض في تركيا عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بعد تسليطه الضوء على تعرض نساء محجبات للتفتيش عاريات بمراكز الأمن والسجون بعد اعتقالهن بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.
وقبل يومين، قدَّم مدير أمن أوشاك مسعود جزر، وآخرون من عناصر الأمن، بلاغًا في دار قضاء مدينة أوشاك ضد جرجرلي أوغلو، مستخدمين بحقه أغلظ العبارات من قبيل الخائن، على حد تعبيرهم.
وكان البرلماني التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو انتقد عدم اتخاذ السلطات إجراءات ضد المسؤولين عن الانتهاكات بمراكز الاحتجاز، مشيرًا إلى أن نحو 30 امرأة تركية تعرضن لاعتداء مهين من خلال إجبارهن على الخضوع للتفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق، مع عدم وجود ما يلزم لذلك، دون التحقيق مع المتورطين ومعاقبتهم.
وتسبب نفي قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وجود تفتيش عار للنساء في السجون، في حالة غضب من الضحايا أنفسهن، حتى قررن الخروج عن صمتهن والتحدث عن المأساة، وعبر منصات التواصل الاجتماعي قرر عدد من ضحايا «التفتيش العاري»، داخل السجون، سرد رواياتهن.
