أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن السياسات الحكيمة لدول مجلس التعاون, أثمرت عن نموذج ناجح للعمل الإقليمي المشترك، جمع بين الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي، والتعاون الأمني، حتى أصبح المجلس منارةً مضيئة تُقصد للشراكات الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, التي عقدت في مملكة البحرين اليوم, مقدمًا التهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين, لترؤسه الدورة السادسة والأربعين للمجلس، كما قدم شكره لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على رئاسة سموه الدورة الخامسة والأربعين للمجلس, وما قامت به حكومة دولة الكويت، من جهدٍ سخيٍّ وعملٍ دؤوب لتعزيز هذه المسيرة المباركة، وتأكيد ما تتطلع إليه شعوب دول المجلس من وحدة الصف، وصفاء الهدف.
وأشار إلى ما تعرضت له دولة قطر من هجمات صاروخية من إيران وإسرائيل، مشيدًا بالوقفة الخليجية الصادقة لمساندتها، وبدور المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين، مرحبًا بنتائج المؤتمر الدولي للتسوية السلمية بالقضية الفلسطينية في نيويورك (سبتمبر 2025)، وما حمله من دعمٍ صريح للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما رحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام – 14 أكتوبر 2025، وبالاتفاق الذي وقّعته دولة قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لوقف الحرب على غزة، وتأكيدهم ضرورة التزام الأطراف كافة باتفاق وقف إطلاق النار، مثمنين ما تقدمه دول المجلس من مساعداتٍ إنسانية وإغاثية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني.
واستعرض البديوي أبرز ما تحقق خلال عام 2025 المتمثلة في التالي:
أولًا : الشراكات الدولية:
نجاح القمة الخليجية – الأمريكية التي التأمت في 14 مايو 2025 بالرياض.
عقد قمة مجلس التعاون والآسيان، والقمة الثلاثية مع الصين في 27 مايو 2025 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
عقد 13 اجتماعًا وزاريًا مشتركًا مع دول عربية وصديقة ومجموعات دولية.
استمرار الأمانة العامة في متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم وخطط العمل مع الدول والمنظمات الدولية.
ثانيًا: التعاون العسكري:
البدء بتنفيذ قرارات وتوصيات الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك، الذي عقد تنفيذًا لتوجيهات قادة دول المجلس السديدة, في ضوء العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر.
تنفيذ العديد من التمارين العسكرية المشتركة، حيث يعقد حاليًا تمرين اتحاد 25 الخاص بالقوات البحرية الخليجية.
استمرار عقد اجتماعات اللجان العسكرية المتخصصة، لتعزيز قدرات الردع المشتركة.
ثالثًا: التكامل الاقتصادي والتنمية:
إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني.
اعتماد التعديلات على بعض مواد الاتفاقية الموحدة للضريبة المضافة والانتقائية.
إطلاق منصة الخليج الصناعية, وبدء تنفيذ المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة.
التقدم في مشروع الاتحاد الجمركي عبر تشغيل منصة تبادل البيانات الجمركية (2026).
تعزيز السوق الخليجية المشتركة، وتنظيم تجارة الخدمات، وآليات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية.
توقيع بيان بدء مفاوضات التجارة الحرة مع ماليزيا.
رابعًا: الشؤون التشريعية والقانونية:
إصدار دليل الصياغة التشريعية للأنظمة الموحدة.
تعزيز النزاهة عبر الأدلة الخليجية الخاصة بمكافحة الفساد.
اعتماد عدد من القرارت للمجموعة الخليجية لدى مجلس حقوق الإنسان.
اعتماد الأسابيع الخليجية، للرقابة المالية والإدارية، ولحماية القيم الدينية والأخلاقية للأسرة.
خامسًا: الشؤون الأمنية:
اعتماد الإستراتيجية الخليجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال 2026 - 2030.
الإعداد لمؤتمر الأمن الخليجي/ العالمي2027 في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإعداد لأعمال التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 4) في دولة قطر.
التحضير للبدء بتنفيذ مشروع النقطة الواحدة عند السفر جوًا وذلك بشكل ثنائي بين الدول في حال جاهزيتها.