أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، الإثنين، توقيع اتفاق يهدف إلى دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، في خطوة تعزز وحدة الأراضي السورية وتضع حدًا لمحاولات التقسيم.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية عبر منصة "إكس"، يشمل الاتفاق وقفًا شاملاً لإطلاق النار في كافة الأراضي السورية، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد، بحيث تصبح تحت إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز. كما ينص الاتفاق على ضمان مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية ومؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية، مع التأكيد على أن المجتمع الكردي يُعتبر جزءًا أصيلًا من الدولة السورية، ويتمتع بكامل حقوقه الدستورية والمواطنة.
وتعهد الطرفان بمواصلة الجهود لضمان عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم وتأمين حمايتهم، بالإضافة إلى دعم الدولة في ملاحقة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها. كما شدد الاتفاق على رفض دعوات التقسيم وخطابات الكراهية، والتأكيد على تعزيز التعايش بين مختلف مكونات المجتمع السوري. وأوضح البيان أن اللجان التنفيذية ستعمل على تنفيذ بنود الاتفاق على ألا يتجاوز التطبيق نهاية العام الجاري.
تحولات سياسية وعسكرية كبرى
يعد هذا الاتفاق تحولًا محوريًا في المشهد السوري، حيث ينهي سنوات من التوتر بين الحكومة السورية و"قسد"، التي تُعد من أكبر القوى العسكرية خارج إطار الجيش السوري، وكانت تحظى بدعم أميركي لمواجهة تنظيم "داعش". وتسيطر هذه القوات على مناطق استراتيجية غنية بالنفط والزراعة، حيث يُقدر إنتاج حقول النفط الخاضعة لسيطرتها بنحو 100 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى احتفاظها بمخزون زراعي هام، خاصة في إنتاج القمح.
ومنذ تأسيسها عام 2015، بَنت "قسد" قوتها العسكرية على تحالف بين الفصائل الكردية والعربية والسريانية، مع هيمنة واضحة للوحدات الكردية المسلحة، التي تشكل جناحها الأساسي، والمصنفة من قِبل بعض الدول ضمن قوائم "الإرهاب".