أعلن المجلس الانتقالي السوداني، اليوم الأحد، الاتفاق مع الحركات المسلحة على العفو عن المعتقلين سياسيًا من منسوبيها، فيما أكد ممثلو هذه الحركات في اجتماع بجوبا على وقف دائم لإطلاق النار، حسبما ذكرت «العربية».
وأكد المجلس الانتقالي، الاتفاق مع الحركات المسلحة في اجتماع جوبا على وقف إطلاق النار الدائم، فيما رجحت مصادر لـ«العربية» أن يتم تأجيل اجتماع الوثيقة الدستورية بين «الانتقالي» و«قوى التغيير». وكان من المقرر أن يبحث الطرفان في السودان وثيقة الإعلان الدستوري، اليوم الأحد في اجتماع رسمي ومباشر.
وتتضمن الوثيقة صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية. ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مباشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.
وتم التوقيع، في 17 يوليو الحالي، على وثيقة الاتفاق السياسي بين «الانتقالي» و«الحرية والتغيير»، التي أكدت أنه لا يجوز لمن شغل منصبًا في المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات، كما نص الاتفاق على مجلس للوزراء مكون من 20 عضوًا ترشحهم «الحرية والتغيير»، ويختار العسكريون في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، إضافة إلى أن تكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي، تليها رئاسة مدنية، ومجلس سيادة مكون من 11 عضوًا، 5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين مجلس السيادة، لمدة 21 شهرًا ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، كذلك يترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهرًا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس. ونص الاتفاق على إتمام عملية السلام فيما لا يتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية، وغيرها من النقاط.
