تعاني الأمم المتحدة من أزمة مالية حادة أدت إلى توقف السلالم الكهربائية ونظام التدفئة في مقرها بنيويورك، في الوقت الذي قد لا يجد فيه موظفوها رواتب الشهر المقبل، وأعلنت المنظمة الدولية أن الأزمة سببها 7 دول.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس الجمعة، سلسلة من الإجراءات لمواجهة أسوأ أزمة مالية تواجهها منذ أكثر من 10 سنوات، حيث أدت إلى توقف السلالم الكهربائية والتدفئة المركزية، كما بدأ المطعم المخصص للدبلوماسيين في إغلاق أبوابه عند الساعة الخامسة مساء، وفقًا لـ«الحرة».
من جانبها، ذكرت المسؤولة في قسم الإدارة بالأمم المتحدة، كاثرين بولارد «ليس لدينا خيار، الأولوية الرئيسة الآن هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفًا».
ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، منذ أيام، من أن المنظمة الدولية قد لا تجد ما يكفي لدفع رواتب موظفيها الشهر المقبل، في حال لم تسدد الدول الأعضاء بها ما عليها.
وأوضح جوتيريش للجنة الميزانية بالجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، بأنه عمل منذ يناير الماضي على خفض الإنفاق، ولولا هذا الخفض لم تكن الأمم المتحدة ستتمكن من توفير سيولة لتنظيم الاجتماع السنوي لزعماء العالم الذي انعقد في سبتمبر الماضي.
وفي وقت لاحق، وجه جوتيريش، رسالة إلى موظفي الأمم المتحدة، أطلعهم خلالها على إجراءات التقشف التي من المتوقع تطبيقها خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أنها ستشمل تقليل الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، إضافة إلى تقييد حركة التوظيف بالأمم المتحدة.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية أكتوبر الجاري والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين.
وكشفت الأمم المتحدة في وقت سابق، عن وجود عجز في ميزانيتها لعام 2019م يبلغ 1.4 مليار دولار، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو تأخر 60 دولة عن تسديد مستحقاتها، وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول في 90% من العجز المالي وهي: الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران وإسرائيل وفنزويلا.
وأوضحت الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.3 مليار دولار لميزانية قوات حفظ السلام، ولهذا السبب تؤجل الأمم المتحدة دفع مستحقات الدول التي تساهم بقوات في حفظ السلام.