أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة في الكويت مريم العقيل، اليوم الأربعاء، أن سياسة بلادها في المرحلة الحالية تهدف إلى إفساح المجال؛ لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة مثل نيبال وإثيوبيا والهند وإندونيسيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولة أو اثنتين فقط.
جاء ذلك، في تصريح صحفي، أدلت به الوزيرة العقيل، ردًا على الأنباء التي ترددت بشأن اتخاذ حكومة الفلبين قرارًا بمنع إرسال عمالتها إلى المنطقة .
وقالت العقيل: إن الهيئة العامة للقوى العاملة تنسق مع الجهات المعنية؛ لتسهيل استقدام عمالة منزلية من عدة دول تفاديًّا لحدوث أي نقص في استقدام الاعداد المطلوبة من العمالة المنزلية في الكويت، لافتة إلى أن حجم العمالة المنزلية في البلاد يقارب 730 ألف عامل وعاملة، كما أن حجم الشكاوى المقدمة من هذه العمالة مقارنة بالعدد الاجمالي يعتبر قليلًا جدًا، ويتم حل أغلب هذه الشكاوى وديًّا.
وأوضحت العقيل أن إجمالي الشكاوى خلال العام الماضي بلغ 2805 شكاوى، أحيل منها فقط للقضاء 704 شكاوى، وتم حل النسبة الأكبر منها وديًّا، مؤكدة حرص دولة الكويت على حفظ وحماية حقوق العمالة المنزلية في البلاد.
وأكدت أن الهيئة العامة للقوى العاملة ماضية في إجراءات تنويع أسواق الدول المرسلة للعمالة المنزلية؛ لتحقيق أهداف عديدة منها السيطرة على أسعار الاستقدام ومواجهة اي توقف لأي سوق من هذه الأسواق لأي ظروف طارئة، وكذلك لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة ومنع رفع الأسعار .
كانت الفلبين أصدرت قرارًا بتوقف إرسال أي عمالة منزلية إلى الكويت عقب مقتل خادمة فلبينية منذ أيام؛ حيث تحتجز السلطات الكويتية مواطنة كويتية متهمة بقتلها.