كشف الادعاء البريطاني، تفاصيل جديدة في أكبر عملية "ابتزاز" مارسها رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، ضد بنك باركليز، بحصوله على عمولات سرية تقدر بـ 322 مليون جنيه إسترليني من البنك، مقابل استشارات وهمية.
وأكد ممثل الادعاء البريطاني إد براون، أن الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز، جون فارلي، وافق على دفع عمولات سرية لرئيس الوزراء القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، مقابل مساعدة الأخير باستثمار مبلغ أربعة مليارات جنيه إسترليني في البنك؛ تجنبًا لتقديم طلب الحصول على مساعدة من حكومة المملكة المتحدة، خلال الأزمة المالية لعام 2008، ولكيلا يفقد البنك استقلاليته ويتعرض لمزيد من التدقيق الحكومي.
ونقل موقع «بلومبرج» شهادة براون، باعتباره ممثل الادعاء عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة SFO في المملكة المتحدة أمام هيئة المحلفي؛ حيث جاء فيها أن فارلي وثلاثة من كبار مساعديه، خضعوا للابتزاز من جانب رئيس الوزراء القطري آنذاك، ومن ثم قاموا بالتلاعب وتخفيض الرسوم التي دفعها البنك للشركات القطرية، وتم تزوير مستند (تدقيق مضلل)؛ لإتمام تنفيذ هذا الاتفاق، الذي وصفه ممثل الادعاء بأنها معاملة غير شريفة.
وشهد ثالث أيام المحاكمة، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، كشف تفاصيل القلق الذي انتاب المسؤولين التنفيذيين عندما أدركوا أنهم لن يستطيعوا مجابهة عواقب دفع العمولات، التي يطلبها رئيس وزراء قطر حينها الشيخ حمد بن جاسم، كما قدم مكتب SFO دليلًا حول مستوى التفاصيل، التي تعامل معها المسؤولون التنفيذيون السابقون في بنك باركليز، واتفاقاتهم على إتمام عقدي "اتفاقات استشارية مالية" لدفع عمولات طالب بها الشيخ حمد، مقابل استثمارات من جانب صندوق قطر السيادي، بالإضافة إلى شركة تشالنجر الخاصة، التي يمتلكها الشيخ حمد، والمسجلة في جزر فرجن البريطانية، التي تشتهر بأنها ملاذ آمن ضرائبيًا.
واستمعت هيئة المحلفين إلى مكالمة هاتفية مسجلة لمحادثة بين روجر جنكينز، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط في بنك باركليز، يقول لزميله ريتشارد بوث، رئيس قسم المؤسسات المالية في بنك باركليز الأوروبي السابق، في مكالمة هاتفية: «أنا مندهش للغاية من أن جون فارلي، بالنظر إلى أخلاقياته، يفعل ذلك، قبل أن يضيف متعجبًا: «إن الأمر أشبه بأن يتم دفع أتعاب لرئيس الولايات المتحدة كأنه مستشار مالي لشركة جيه بي مورغان، إنه أمر لا يمكن حدوثه».
وأثبت ممثل ادعاء SFO من خلال تقديم المستندات التي تضمنت تفريغًا كاملًا لرسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ونسخًا من المحادثات التي دارت بين المسؤولين التنفيذيين الأربعة، إلى هيئة المحلفين، أن الرجال الأربعة تآمروا لتضليل المستثمرين، من خلال تزوير مستندات بإبرام اتفاقيات استشارية وهمية مع المسؤول القطري لإخفاء 322 مليون جنيه إسترليني، تم دفعها كعمولات سرية لقطر، وتعادل ضعفي العمولات التي تم سدادها لعملاء آخرين.