أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات، أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية هو أحد الأنظمة الخليجية الرائدة في مد مظلة التأمين الاجتماعي خارج الحدود.
وأشارت الهيئة الإماراتية، اليوم السبت، إلى أن دول الخليج كانت سباقة في استحداث هذا النظام الذي بفضله يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس بالتأمين الاجتماعي كما لو كان يعمل في بلده الأم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وأوضحت الهيئة، أن نظام مد الحماية التأمينية الذي صدر بها قرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر عام 2004 بدورته الـ25 التي عقدت بمملكة البحرين يمنح المواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون فرصة التسجيل والاشتراك عنه من قبل صاحب العمل في الدولة الخليجية التي يقيم بها وفقاً لقوانين التقاعد التي يخضع لها في الدولة موطن العامل.
وقالت حنان السهلاوي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، رئيس اللجنة الفنية الممثل لدولة الإمارات في اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول الخليج تتميز بالتجانس الثقافي والحضاري نظراً للروابط التاريخية التي تجمع بين أبنائه.
وألمحت، إلى حرص قادة دول مجلس التعاون على تعزيز هذه الروابط من خلال إنشاء الكيانات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتعزيز التعاون والوحدة الخليجية، ويمثل نظام مد الحماية التأمينية أحد مخرجات هذه الوحدة، حيث أتاح للمواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من دول المجلس التمتع بالحماية التأمينية كما لو كان يعمل في بلده الأم.
وأشارت، إلى أنه بموجب هذا النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث إنه وعند انتهاء مدة خدمته يحصل على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق قانون التقاعد التي يتبع له في موطنه.
وأوضحت، أن المعنيين بهذا النظام هم مواطنو دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس لدى أي جهة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص بشرط أن تسري عليهم أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولهم، وأن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في دولته، ويشمل ذلك العاملين في المناطق الحرة وقطاع الفندقة والسياحة وغيرها، هذا وفي حال فقدان إحدى هذه الشروط يتم إيقاف اشتراك الموظف في النظام.
وبينت أن النظام إلزامي، لذلك لا يملك صاحب العمل أو المؤمن عليه الخيار في الاشتراك في النظام من عدمه، مع الإشارة إلى أن عدم التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه يدخل ضمن دائرة التهرب التأميني الذي يعاقب عليها القانون، ويتحمل فيه صاحب العمل مسؤولية سداد المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة على عدم التسجيل والاشتراك أو التأخر فيهما، في وقت لا يعفيه ذلك من التسجيل عنه بأثر رجعي.
اقرأ أيضا
