تعطلت الخدمات لليوم الثاني على التوالي في عدة قطاعات في تونس، بسبب إضرابات تقف وراءها مطالب بتحسين ظروف العمل والمنح وبتشريعات جديدة تنظم الوظائف في هذه القطاعات.
وتسبَّب تعطل خدمات البلديات في تراكم القمامة في عدّة شوارع بالمدن التونسية، بسبب إضراب لمدة ثلاثة أيام حتى يوم غد الجمعة، وهو الإضراب الثاني في خلال شهر.
وقال أحد المضربين ويدعى مراد بينما كان في مقهى قريب من بلدية التحرير في العاصمة: "الأمر يتعلق بمجرد تطبيق قانون عرض في وقت سابق على البرلمان، نحتاج لقانون ينظم المهنة، القانون السابق يعود الى عام 1957 ولم يعد ملائمًا".
وتعاني تونس من أزمة بيئية متراكمة أصلًا على خلفية استخدام مصبات للنفايات دفعت مواطنين إلى الاحتجاج بشكل متواتر في ولاية صفاقس أكثر المناطق تضررًا من هذه الأزمة.
وقال وزير السياحة المعز بلحسين، في تصريحات سابقة، إنَّ الوضع البيئي ونظافة المحيط يمثلان تحديًا أمام خطط إنعاش القطاع السياحي هذا العام بعد ركود غير مسبوق استمرّ لأكثر من عامين.
ولا يختلف الحال مع قطاعات أخرى حيوية دخلت بدورها في إضرابات عامة بدعوة من نقابات تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل، مثل البريد والكهرباء والغاز وإضراب موزعي الغاز المنزلي.
ويضاف هذا الوضع إلى انقطاعات متكررة لتوزيع المياه بسبب الأشغال أو أضرار في البنية التحتية.
سخط شعبي
وتعم حالة من السخط في الشارع التونسي لأنَّ إضراب البريد (بين يومي 22 و24 من الشهر الجاري) يتزامن مع فترة صرف الأجور وجرايات التقاعد لفئات واسعة من المواطنين من ذوي الدخل الضعيف في ظرف حساس بسبب ارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد الاستهلاكية الأساسية قبل أيام من حلول شهر رمضان.
ولم يكن العديد من المسنين ممن تجمعوا، أمام عدد من مكاتب البريد، على علم مسبق بالإضراب، وهو الثاني خلال ثلاثة أشهر، الذي ينفذه عمال البريد الذين يطالبون أيضًا بنظام أساسي للوظيفة وتطبيق اتفاقيات سابقة حول منح مالية.
وقالت امرأة مسنّة بصوت عالٍ بالقرب من مكتب البريد المحاذي لمقر البرلمان المجمد في باردو: "لم أتوقف اليوم عن إلقاء الشتائم، الوضع يفوق حالة التحمل لمن في مثل سني".
تضاعف المحنة
وضاعف هذا الإضراب من محنة الآلاف من التونسيين ممن تعطلت مصالحهم الحيوية في القطاع الصحي بسبب إضراب سابق في الصناديق الاجتماعية التي تعاني من صعوبات مالية وإدارية.
وفي وقت تواجه فيه تونس ضغوطا من المؤسسات المالية الدولية للبدء في حزمة من الإصلاحات تشمل أساسا الدعم الحكومي وكتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة، حذر اتحاد الشغل من انفجار اجتماعي وشيك، محملًا المسؤولية في ذلك لرئاسة الجمهورية.
وقال أمين عام الاتحاد في تجمع عمالي هذا الأسبوع "بلدنا في منعرج خطير.. المسؤولية تلقى على من قرر جمع السلطات بين يديه.. لن نكتفي بالفرجة ونحن نسير إلى الهاوية".
وجمد سعيد البرلمان وعلق العمل بالدستور وعرض بدلا من ذلك خارطة طريق لإصلاحات سياسية يتوقع أن تذهب بالبلاد إلى نظام رئاسي، كما بدأ ممارسة سلطة التشريع عبر المراسيم ووضع في وقت سابق مجلسًا أعلى للقضاء بديلًا للمجلس السابق المنتخب.
ويقول سعيد، الفائز بأغلبية واسعة في الانتخابات الرئاسية عام 2019، إنه اتخذ هذه الخطوات لتصحيح مسار الثورة لعام 2011 وإنقاذ الدولة والتصدي للفساد والفوضى، ويتهمه خصومه بالرغبة في تعزيز صلاحياته في نظام رئاسي على حساب باقي السلطات.