أقامت السلطات المالية في بلجيكا سبع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة، على خلفية ما يطلق عليه فضيحة تهرب ضريبي عابرة للحدود، حسبما أكد متحدث باسم هيئة المالية العامة الاتحادية، اليوم الخميس.
وتعرف فضيحة التهرب من الضرائب تلك باسم "ملفات كوم إكس" أو فضيحة ضرائب التوزيعات النقدية الألمانية.
ووفقًا للمتحدث، هذه أول خطوة تتخذها السلطات المالية البلجيكية ضد ما يعتقد أنهم محتالون في الفضيحة.
وقالت صحيفة "دي تيجد"، إن السلطات البلجيكية تسعى إلى استعادة أموال ضرائب بقيمة 45 مليون دولار على الأقل (53 مليون دولار).
ووفقًا للصحيفة، أقيمت القضايا في أواخر شهر يوليو أمام محكمة في نيويوك، وتتعلق بصناديق تقاعد أمريكية وشركة "إف جي سي سيكيوريتيز" للوساطة في الأسهم.
وتواجه الشركات اتهامات باستعادة ضرائب في بلجيكا، لم تدفعها أبدًا.
وشهدت هذه الفضيحة قيام متعاملين في كثير من الدول الأوروبية بتبديل الأسهم ذهابا وإيابا بسرعة عالية بين أطراف وقت دفع توزيعات نقدية للأسهم لاسترداد ضرائب لم يقوموا بسدادها.
ويتردد أن عملية التبادل تلك كلفت خزائن دول في أنحاء أوروبا أكثر من 55 مليار يورو، وكانت ألمانيا المتضرر الأكبر، حيث سحب المحتالون منها ما لا يقل عن 8ر31 مليار يورو، بينما خسرت بلجيكا 5ر210 مليون في الفترة بين عامي 2012 و2015، وفقًا لصحيفة "دي تيجد".
وزعم المتورطون في هذه الفضيحة أنهم استغلوا ثغرة قانونية لهذه المعاملات المالية.
غير أن ألمانيا سدت هذه الثغرة في عام 2012، وصدر مؤخرًا حكم من المحكمة الاتحادية الألمانية أكد عدم قانونية هذه الممارسة.
وكانت صحيفة "دي تيجد" واحدة من بين مجموعة من وسائل إعلام كشفت عن الفضيحة في عام 2018.
