أقر مجلس حقوق الإنسان قرارًا يمدد فريق الخبراء لعام آخر فيما رفضت اليمن مشروع القرار والتعاون مع فريق الخبراء.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، في كلمة أمام المجلس، إنه أمر مؤسف أن يتم تسجيل مشروع قرار حول اليمن تحت البند الثاني، رغم حرص مجموعة النواة العربية على المشاورات مع معدي مشروع القرار وإبداء التعاون في التوافق على آلية مقبولة لتحقيق المحاسبة والعدالة وجبر الضرر ضمن مشروع القرار العربي المسجل تحت البند العاشر.
وأكد عسكر، أن الإصرار على تجديد ولاية مجموعة الخبراء رغم الملاحظات التي وجهت على تقريريها وأسلوب تعاملهم، وبشكل خاص التشهير بتحميل القيادة السياسية والعسكرية في الحكومة اليمنية وآخرين مسؤولية الانتهاكات في تقريري مجموعة الخبراء الأول والثاني، والذي يجعل تلك التقارير مسيسة وتنطوي على مواقف مسبقة ويصعب تعاون الحكومة اليمنية مع تلك المجموعة، مؤكدة أن ذلك سبب عدم تقبل الحكومة اليمنية مشروع القرار وعدم التعاون في تنفيذه.
ودعت الحكومة اليمنية في وقت سابق، الدول الأعضاء في المجلس إلى رفض مشروع القرار والتصويت ضده لعدم السماح باستغلال المجلس لاغراض سياسية.
