أعلنت البعثة الإفريقية إلى السودان، مساء اليوم الخميس، أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، ستستأنف السبت المقبل.
وفي بيان صادر عنها، قالت البعثة، إن المفاوضات ستبحث الوثيقة الدستورية، والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي، مشيرة إلى أن «المفاوضات ستستكمل كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والإقصاء».
وتعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا. وفي حال توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لاتفاق بشأن هذه المسودة، سيشرع الطرفان في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي. وتشمل هذه المؤسسات المجلس السيادي والحكومة الجديدة، اللذين سيقودان البلاد خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، الذي تم توقيعه في السابع عشر من الشهر الجاري.
وقد اتفق الطرفان، على إقامة نظام مدني ديمقراطي، وإحلال السلام في السودان. وأعلنا في بيان، الخميس، أنهما اتفقا على الإسراع في تشكيل سلطة مدنية انتقالية. وجاء في البيان الصادر عقب مفاوضات في أديس أبابا برعاية إفريقية، أن الطرفين توصلا لاتفاق سياسي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في السودان، دون محاصصة. ودعا الطرفان المجتمع الدولي لدعم طموحات تطلعات الشعب السوداني.
وأعلن الناطق الرسمي باسم «الجبهة الثورية» أسامة السعيد في حديث إلى «سكاي نيوز» أن الجبهة انتقلت بهذا الاتفاق من مرحلة الكفاح المسلح إلى مرحلة النضال السلمي من داخل السودان، منوهًا إلى أن المفاوضات لم تتطرق إلى مقاعد الجبهة في المجلس السيادي، قائلًا: إننا سنشارك في هياكل الفترة الانتقالية كافة بعد تحقيق السلام، ونحن نريد جيشًا وطنيًّا يدافع عن البلاد، ونحن سننتقل إلى مرحلة الحوار مع شركائنا في الوطن كافة.