بدأ القضاء السوداني، اليوم الأربعاء، محاكمة 41 من رجال الأمن، إثر الاشتباه بتسببهم في وفاة مدرس خلال وجوده قيد الاحتجاز، وهي الحالة التي تسببت في إشعال ثورة الغضب في البلاد، ونجحت في الإطاحة بحكم الرئيس المعزول عمر البشير.
وتوفي أحمد الخير ( 36 عامًا) في السجن بعد القبض عليه في يناير الماضي، على أيدي أفراد من جهاز الأمن، قبل أشهر من عزل الرئيس السابق عمر البشير، وقد اعتقل الخير في قريته «خشم القربة» بولاية كسلا شرق السودان، بتهمة تنظيم احتجاجات ضد البشير. وبعد أيام من القبض عليه، طُلب من عائلته الحضور لتسلم جثته من مشرحة محلية.
وصبَّت وفاة الخير الزيت على نار الاحتجاجات ضد البشير الذي أطيح به في أبريل بعد أشهر من التظاهرات الشعبية ضد حكمه.
وقال المحامي عادل عبد الغني: «بدأت إجراءات محاكمة 41 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وتشمل القضية ضباطًا ورتبًا أخرى».
وفي يوليو الماضي، تم تغيير اسم جهاز الأمن إلى جهاز المخابرات العامة السوداني، وشرعت الخرطوم منذ ذلك الحين في عملية انتقالية نحو حكم مدني عقب اتفاق تم توقيعه في 17 أغسطس بين «قوى الحرية والتغيير» التي قادت الاحتجاجات، والمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالبشير.
وبموجب برنامج زمني توافق عليه أطراف الاتفاق التاريخي، يُفترض أن يتم إعلان تشكيل حكومة جديدة، على أن تجتمع بالمجلس السيادي الذي تشكل قبل أسبوع في الأول من سبتمبر. ويقبع البشير حاليًّا في سجن «كوبر» بالخرطوم؛ حيث احتُجز آلافٌ من السجناء السياسيين خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عامًا، ويخضع الرئيس المعزول للمحاكمة بتهم فساد.
