رحبت الحكومة اليمنية بإعلان الخارجية الأمريكية إعادة فرض جميع العقوبات الأممية، بما في ذلك حظر الأسلحة على إيران، بموجب القرار 2231 لعام 2015، على خلفية انتهاكها للاتفاق النووي أو ما يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك ضمن حملة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأمريكية على نظام إيران.
وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن نظام طهران استغل الاتفاق لتوسيع سياساته العدائية، وتصدير الإرهاب والفوضى والعنف بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، عبر تشكيل المليشيات الطائفية وتزويدها بالأسلحة وعلى رأسها "الحوثيون، وحزب الله، والقاعدة، وداعش"، واستهداف مصادر الطاقة والممرات الملاحية، وتهديد المصالح الدولية.
وطالب وزير الإعلام اليمني بمزيد من الإجراءات وتشديد الضغوط والقيود التي تحول دون بيع وتصدير الأسلحة لإيران، والتي ستنتهي بلا شك في أيدي الميليشيات الطائفية والمنظمات الإرهابية، بما فيها مليشيا الحوثي، التي تستخدمها لقتل مزيد من اليمنيين وتقويض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.
ودعا الوزير الإرياني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، للنهوض بمسؤولياتهم بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين، ووضع حد للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني التي تهدد حركة التجارة في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب والسلام العالمي.
