طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بسرعة البدء في التحقيق بجرائم الاحتلال، لا سيما التهجير القسري بحق المواطنين في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان.
وأشارت في بيان اليوم إلى القرار الأخير لمجلس حقوق الانسان، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دائمة في جرائم وانتهاكات الاحتلال، والمستوطنين ضد القدس، ومقدساتها، ومواطنيها بشكل خاص والشعب الفلسطيني عامة، مطالبة في الوقت نفسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتنفيذه فورًا.
وفي بيانها أدانت الوزارة تغول الاحتلال وأجهزته المختلفة ضد أهلنا في حي الشيخ جراح، وفي بلدة سلوان، وأحيائها، والعدوان المتواصل عليها، بهدف ممارسة أقصى الضغوطات على حياتهم، ومقومات صمودهم، تمهيدا لتهجيرهم بالقوة من منازلهم، لصالح المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية المتطرفة.
وأوضحت أن هذه الإجراءات التعسفية هي جزء لا يتجزأ من استكمال عملية تهويد المدينة المقدسة، وإفراغ الأحياء من مواطنيها المقدسيين، وذلك من خلال المهلة التي حدّدتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لهدم منازل المقدسيين في حي البستان ببلدة سلوان، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على عملية السلام ومبادئ حقوق الانسان تحت شعار إعطاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة الفرصة بات يشجع سلطات الاحتلال على الإمعان في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وتصعيد عمليات القمع والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني.
وحملّت وزارة الخارجية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عمليات هدم المنازل، والتهجير القسري للمواطنين المقدسيين، وتعدها جزءًا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي التي يحاسب عليها القانون الدولي.
