رغم مرور عام كامل على الاحتجاجات الواسعة التي عمت المحافظات الإيرانية في نوفمبر 2019م، وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى إلا أن لم تتم محاسبة أي مسؤول إيراني حتى اليوم.
وسقط في الاحتجاجات الإيرانية مئات الضحايا سقطوا برصاص حي في الرأس أو في أعضاء أخرى من أجسادهم، كما أن ذويهم يخضعون للترهيب والتهديد والملاحقات، وفقًا لتقرير أعدته صوت أميركا.
وأوضحت منظمة العفو الدولية ك في تقرير لها بمناسبة مرور سنة على الاحتجاجات الإيرانية، أنه «لم يتم التحقيق جنائياً مع أي شخص أو محاسبته على عمليات القتل حتى الآن».
وأكدت منظمة العفو الدولية أن معظم الضحايا الذين قتلوا في الاحتجاجات الإيرانية قتلوا برصاص في الرأس أو الجذع، ما يشير إلى أن قوات الأمن كانت تتبع سياسة إطلاق النار بقصد القتل.
فيما أشارت المنظمة الدولية إلى أن العدد الحقيقي للوفيات جراء الاحتجاجات الإيرانية أعلى بكثير مما أعلن، لكن التستر المستمر من جانب السلطات الإيرانية يعني أن عدد القتلى الحقيقي قد لا يتم معرفته أبداً
وانطلقت احتجاجات الإيرانية نوفمبر 2019 في البداية اعتراضاً على رفع الحكومة لسعر البنزين، إلا أنها تحولت لمطالب برحيل السلطة الحاكمة، وامتدت الاحتجاجات إلى معظم أنحاء إيران، بينما قمعتها القوات الأمنية بشكل عنيف ما أدى لمقتل المئات وجرح آخرين.
وتحدثت 5 عائلات ممن فقدوا أبناءهم خلال تلك التظاهرات عن خيبة أملهم ويأسهم من المطالبات التي رفعوها سابقًا إلى المعنيين للتحقيق في مقتل أولادهم، وفقا لموقع صوت أمريكا.
فوالد محمد دستنكة الذي قتل في الاحتجاجات الإيرانية فشل في تحصيل حق ابنه القتيل. فبعد رفعه قضيتين ضد قاتل مجهول، وضد المدرسة أيضا لإعادتها الطلاب إلى بيوتهم أثناء اشتعال الاحتجاجات في الشوارع، لم يحصل على نتيجة.
كذلك، سعت عائلة آمنة شبازي «34 عامًا» التي قتلت برصاص حي استقر في رقبتها، يوم 17 نوفمبر في العاصمة طهران إلى مقاضاة القتلة، لكنها وصلت إلى طريق مسدود.
أما عائلتا ناصر رضائي «35 عامًا»، الذي قتل برصاصة في عينه في محافظة البرز، وأرشام إبراهيمي «21 عامًا» الذي أودت بحياته أيضًا رصاصة في الظهر، خلال الاحتجاجات الإيرانية، فلم ترفعا أي دعاوى، لعلمهما المسبق بالنتيجة، فضلًا عن أن السلطات الإيرانية منعتهما من الحديث عن قضية ابنيهما مع وسائل إعلام أجنبية.
اقرأ أيضًا:
